أظهرت بيانات هيئة الجمارك العامة الصينية، أمس نمواً للتبادل التجاري بين روسيا والصين في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 بنسبة 28.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 63.075 مليار دولار.
وحسب تقرير نشرته الهيئة، فقد ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير بنسبة 38.4 بالمئة على أساس سنوي، وبلغت 28.94 مليار دولار، وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 20.6 بالمئة، لتبلغ 34.29 مليار دولار.
وأعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ الشهر الفائت، تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أعلنت اعتزامها العمل على إصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، داعية أعضاء الاتحاد إلى المساعدة في مواجهة الصين وروسيا، وذلك حسبما أوردته وكالة «أسيوشيتد برس».
وفي أول زيارة لها كوزيرة للخزانة الأميركية إلى مقر الاتحاد الأوروبي، أعادت يلين الحديث مرة أخرى إلى الشراكة و«النظام الدولي القائم على القواعد»، الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وقالت في تصريحات لها: «نحتاج معاً إلى مواجهة المخاطر التي تهدد مبادئ الانفتاح والمنافسة والشفافية والخضوع للمحاسبة، هذه التحديات تشمل الممارسات الاقتصادية غير العادلة والسلوك الشرير وانتهاك حقوق الإنسان في الصين، والانتهاكات المستمرة لنظام حكم الرئيس لوكاشينكو في بيلاروس، والسلوك الشرير المتنامي والمستمر لروسيا»، على حد زعمها.
وأفادت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، بأن هذه التصريحات تؤكد اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي بعد تدهورها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
الوكالة كشفت أن البيت الأبيض يعمل على إعداد اتفاقية تجارة رقمية تشمل اقتصادات الهند والمحيط الهادئ، في إطار سعي الإدارة الأميركية لمواجهة الصين في آسيا.
وحسب أحد مصادر الوكالة، فإن تفاصيل الاتفاقية المحتملة لا تزال قيد الصياغة، ولكن يرجح أن تشمل الاتفاقية دولاً مثل كندا وتشيلي واليابان وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.
وقال مصدر آخر: إن «الاتفاقية قد تحدد معايير للاقتصاد الرقمي، بما في ذلك قواعد استخدام البيانات وتسهيل التجارة وترتيبات الجمارك الإلكترونية».
وذكرت الوكالة، أن هذه الصفقة، ستظهر اهتمام إدارة الرئيس بايدن في متابعة فرص تجارية جديدة، بعد قضاء أشهرها الأولى في التركيز بشكل أكبر على إتمام الصفقات الحالية، بدلاً من الدفع نحو تحقيق مفاوضات مثل تلك التي حاولت إدارة الرئيس السابق ترامب خلقها مع المملكة المتحدة وكينيا.
كما سيمثل إنجاز هذه الاتفاقية، عودة الولايات المتحدة إلى «اللعبة التجارية في آسيا»، من خلال خطة اقتصادية للمنطقة الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية في العالم.
الوطن
