تعمل وزارة السياحة بالتنسيق والتعاون مع اتحاد غرف السياحة على تذليل العقبات المالية وغير المالية التي تحول دون استكمال بعض المشاريع السياحية المباشر بها(المتعثرة) ووضعها بالاستثمار، ومن دون تعافي القطاع السياحي وتطويره بشكل عام.
وضمن هذا الإطار تم خلال الفترة القريبة الماضية العمل مع وزارة المالية والمصرف المركزي لإعطاء تسهيلات ائتمانية وتمويل المشاريع السياحية بالقروض عن طريق المصارف العاملة، وبناء على هذه المتابعة وافقت لجنة تتبع البرامج والسياسات الاقتصادية في اجتماعها المنعقد الشهر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على طي قرار اللجنة المعمم بموجب كتاب رئيس الحكومة السابق رقم 11841/1 تاريخ 17-9-2017 وقررت وضع آلية جديدة لتمويل المشاريع السياحية من المصارف العاملة في سورية(عامة وخاصة).
وتتضمن الآلية الجديدة- التي عممت على وزارات الاقتصاد والمالية والسياحة وحاكم مصرف سورية المركزي بموجب كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 7409-1 لعام 2021 -أن تقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع المصرف المركزي بدراسة طلبات منح التسهيلات الائتمانية (القروض) وتحديد المشاريع ذات الأولوية في التمويل وإحالة طلباتها إلى المصارف العاملة المعنية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، ثم تحال المشاريع التي يرى المصرف المعني إمكانية تمويلها وفق دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها إلى اللجنة الاقتصادية للدراسة وإصدار التوصية المناسبة بشأنها.
ويقول يوسف مويشة أمين سر اتحاد غرف السياحة السورية ورئيس غرفة سياحة طرطوس لـ«الوطن»: إن الاتحاد تلقّى كتاباً من وزارة السياحة برقم 2599 تاريخ 7/7/2021 حول ما ورد أعلاه وحول أهمية المشاركة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الذي سيقام في النصف الثاني من هذا العام بحلب وبهدف إغناء معرض المشاريع الخاصة التي ستطرح على هامش الملتقى والدور الذي ستلعبه الوزارة لمساعدة المستثمرين الراغبين في إقامة شراكات مع مستثمرين آخرين لإعادة إطلاق الأعمال في مشاريعهم ووضعها بالاستثمار بما يكفل إنهاء تعثرها ودخولها الخدمة.
وأضاف مويشة: بناء على ما ورد في كتاب الوزارة تواصل اتحاد الغرف عبر غرف المحافظات مع أصحاب المنشآت السياحية الخاصة الراغبين في عرض مشاريعهم أو منشآتهم للاستثمار أو المشاركة لتسجيل طلباتهم في مديريات السياحة واستكمال الإجراءات اللازمة لعرض مشاريعهم في معرض المشاريع الخاصة الذي سيواكب ملتقى الاستثمار السياحي مع ضرورة مراعاة أن تكون نسبة الانجاز أكثر من 50 بالمئة، وألا تكون عليهم إشارات حجز مصرفية أو قضايا قانونية وألا تكون عندهم مخالفات بناء أو تجاوز على الأملاك الخاصة أو العامة أو منهاج الوجائب، كما عمم الاتحاد كتاباً إلى الغرف في المحافظات طلب منهم فيه الاتصال والتواصل مع كل الفعاليات وأصحاب المنشآت السياحية الذين يرغبون في الحصول على قروض بهدف قيام الاتحاد بتحديد المشاريع ذات الأولوية في التمويل ومن ثم إحالة الطلبات المقدمة إلى المصارف لإعداد جدوى اقتصادية لها.
وتوقع مويشة مشاركة جيدة في الملتقى ومعرض المشاريع المرافق له من طرطوس وبقية المحافظات، كما أمل ألا يتأخر أصحاب المشاريع الذين يرغبون في الحصول على القروض بتقديم طلباتهم لغرف السياحة ومديريات السياحة في محافظاتهم تمهيداً لمتابعتها مع الوزارة والمصرف المركزي والمصارف المعنية.
الوطن
