في ظل أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها مختلف مناطق محافظة السويداء والتي ترافقت مع تعطل المضخات الغاطسة لعشرات آبار مياه الشرب على ساحة المحافظة وتقليص ساعات الضخ بسبب زيادة ساعات التقنين الكهربائية ظهرت حالة من الفساد والمحسوبيات أبطالها بعض عمال الشبكات المسؤولين عن تشغيل ضخ المياه عبر الشبكة إلى المنازل، حيث أكدت الشكاوى التي وصلت إلى «الوطن» من أهالي العديد من القرى والبلدات وبعض المناطق في داخل المدينة وخارجها تعرضهم للابتزاز من قبل المسؤولين عن توزيع المياه عبر الشبكات المنزلية ولسان حالهم «ادفع لعامل الشبكة أو صادقه تحصل على المياه»، حيث يتقاضى العديد من المسؤولين عن توزيع المياه مبالغ مالية لقاء ضخ المياه في الشبكة مستغلين حاجة الناس المتزايدة لمياه الشرب في فصل الصيف وغياب الرقابة والمحاسبة.
بينما اشتكى آخرون من مزاجية عمال بعض الشبكات وتعاملهم حسب المحسوبيات حيث يقومون بضخ المياه وفق أهوائهم دون أي برنامج يلتزمون به ويكون النصيب الأكبر لمن يدفع.
كما اشتكى مواطنون من قرية « بكا» بريف السويداء الجنوبي من تقاضي القائمين على الشبكة مبالغ أكبر ودون ضخ المياه بالشكل اللازم والحال ينطبق على أهالي بلدة الرحى وخاصة القاطنين منهم على الطريق العام إضافة إلى أهالي بلدة «شقا» بريف المحافظة الشمالي الشرقي ومعاناتهم من خلال قيام موزعي الشبكة بتجميع المياه حتى ساعات الليل لضخها عبر الخط الواصل إلى المنازل التي تقوم بالدفع مسبقاً.
وأكد آخرون أن استمرار هذا الواقع جعلهم بين خيارين أحلاهما مر، فإما أن يدفعوا للمسؤولين عن توزيع المياه بالشبكة حتى تصل لمنازلهم وإن كانت لا تكفي الحد الأدنى من احتياجهم، وإما أن يشتروا نقلة مياه بالصهاريج بسعر يتراوح بين 13 ألفاً و30 ألف ليرة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية التي يتكبدونها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
رؤساء وحدات المياه التي تتبع لها تلك القرى بينوا لـ«لوطن» أن النقص في ضخ المياه بعود إلى قلة المياه المنتجة نتيجة التيار الكهربائي وعجزه في كثير من الأحيان حتى في ساعات الوصل عن تشغيل المضخات، مؤكدين أنه لم يتقدم أي من أهالي تلك القرى بشكوى رسمية على أي عامل في الشبكة حول ما نسب إليهم وفي حال وجدت فإن المؤسسة تقوم بمتابعة القضية والتحقق من آلية توزيع المياه وأحقيتها مع الإشارة إلى أنه ومنذ أيام قليلة تم إعفاء أحد العاملين المؤقتين على شبكة المياه في بلدة المجدل فور ورود شكوى هاتفية وليست خطية لإخلاله بعمله.
بدوره رئيس وحدة مياه المدينة أكد لـ«الوطن» وجود شكاوى عديدة على عمال الشبكات في عدم الإنصاف بعمليات الضخ وبعد التحقق من الشكاوى تم إعفاء البعض في حين تبين أن بعض تلك الشكاوى كيدية هذا فضلاً عن أن عمال الشبكات على ساحة المدينة والمحافظة بشكل عام يتعرضون للإهانة والشتم وفي بعض الأحيان إلى الضرب جراء محاولتهم منع بعض الأهالي من كسر أقفال ريكارات مياه الضخ وتشغيل المياه على مزاجهم.
وفي السياق ذاته ووفقاً لمصدر في المؤسسة فإن بعض الأشخاص يلجؤون وبشكل يومي إلى التسجيل على نقلات مياه بالصهاريج لدى وحدات المياه المنتشرة في مناطق الحافظة ومن ثم يلجؤون إلى بيع نقلة المياه لسائق الصهريج المكلف بإيصال نقلة المياه لهم مقابل مبلغ مالي محدد حيث يقوم بدوره ببيعها لأشخاص آخرين ممن هم بحاجة لمياه الشرب بمبالغ تصل في كثير من الأحيان إلى 30 ألف ليرة.
الوطن
