الخوري: اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في سورية مسيسة تخدم رعاتها وتتجاهل الإرهاب

ندد ممثل اتحاد الحقوقيين العرب لدى الأمم المتحدة الدكتور الياس الخوري بممارسات قوات الاحتلال الأمريكي والتركي في سورية مشيرا إلى أن ما تسمى اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في سورية عملت منذ نشوئها بقرار مسيس يستهدف هذا البلد على خدمة رعاتها وتجهيل الفاعل الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضح الخوري في مداخلة خلال أعمال الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف أن “هذا الفاعل يتمثل بالإرهاب وبكل اشكال الاحتلال وبالاجراءات القسرية أحادية الجانب على رأسها ما يسمى قانون قيصر وبالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسورية وذلك لإخضاع هذا البلد للهيمنة الإمبريالية وخنق الشعب السوري ببطء”.

ولفت الخوري إلى أن النظام التركي التوسعي فتح حدوده الطويلة مع سورية أمام تدفق آلاف الإرهابيين القادمين من أصقاع العالم للعبور إلى الداخل السوري وارتكاب أعمال التخريب والسرقة ونهب الآثار والاعتداء على السكان ودفعهم للنزوح أو الهجرة مشيرا أيضا إلى ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي التي تحتل أراضي سورية غنية بالثروات الطبيعية وتسرق النفط والمحاصيل الزراعية غير ابهة باحترام السيادة السورية المكفولة بالقوانين والاعراف الدولية.

وقال إن “تبادل الأدوار بين الاحتلالين التركي والأمريكي من جهة واحتلال الكيان الإسرائيلي العنصري من جهة ثانية يؤدي إلى تجويع وتعطيش الشعب السوري” لافتا إلى أن “هذا الشعب المقاوم جدد قبل أسابيع قليلة انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة بنسبة عالية متحديا بذلك كل الضغوط والإجراءات الخارجية وبرهن في هذا الاستحقاق الدستوري على تمسكه بوحدة سورية وباستقلال قرارها الوطني”.

من جانبه أكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي أنه لا سبيل أمام الدول التي شنت عدوانها على سورية إلا الجنوح للسلم ومباركة الانتصار السوري على الإرهاب منوها بالصمود الاسطوري للشعب وتضحيات الجيش السوري في سبيل إنقاذ العالم من الإرهاب ودعم تطبيق الأمن والسلم الدوليين.

وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي أوضح دشتي أن العالم شهد أن الشعب السوري مارس حقه في انتخاب رئيسه وفقا للاستحقاق الرئاسي وبموعده الدستوري معيدا بذلك تجديد ثقته بالدكتور بشار الأسد لولاية رئاسية ثانية.

وأضاف دشتي أنه عملا بالميثاق والإعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية واحترام إرادة الشعب السوري يتعين على الجميع تقديم كامل الدعم لهذا الرئيس لاستكمال الخطوات العملية السلمية لبسط الأمن على كامل الأراضي السورية داعيا في الوقت نفسه إلى أهمية رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية ليتحقق نماء سورية الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بعد الدمار الذي خلفته سنوات الحرب.

سانا