افتتاح مكتب جديد للتوفير في ركن الدين … التحول بالمصارف إلى القانون الجديد سيكون بالتدريج مصرف بعد مصرف وقراءة النتائج

كشف وزير المالية كنان ياغي أنه يتم العمل على دعم القطاع المصرفي وتحديث بنيته التقنية والفنية وهناك لجنة مشكلة منذ /5/ سنوات لإصلاح القطاع الاقتصادي ولها شقان هما إصلاح المؤسسات الاقتصادية والقطاع المصرفي ولذلك تم إعداد مشروع قانون المصارف العمومية الذي يهدف إلى خلق بيئة تنافسية بالمصارف العامة وكما نعلم حالياً لدينا /14/ مصرفاً خاصاً تعمل في بيئة تنافسية واحدة حقيقية وبالتالي فإن المشروع المقترح الذي أقر في مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية يهدف إلى تحسين تنافسية القطاع العام المصرفي مع المصارف الخاصة من ناحية المرونة وإدخال الحوكمة والإدارة الرشيدة في عملية اتخاذ القرار من إدارة أي مصرف وهذا سينعكس إيجابياً على الأداء والنتائج وتم إلزام المصارف بالاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية لأن نتائج الأعمال يفترض أن تحكمها قوانين محاسبية.
وأوضح ياغي أنه لن يتم الانتقال مباشرة بالمصارف الستة العامة لتطبيق القانون عليها بل سيتم بحذر انتقاء مصرف ثم مصرف آخر لدراسة التجربة بحيث إذا كان هناك ضرورة لأي تعديلات فنحن مستعدون لذلك ونتمنى النجاح للقطاع المصرفي الذي هو روح قطاع الأعمال ولا يمكن لهذا القطاع أن ينجح من دون قطاع مصرفي رديف يقدم كل الخدمات المصرفية وهذا ما نسعى له في مرحلة إعادة الإعمار.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الوزير أنه سيتم التوسع في التشارك مع المواطنين لإبداء آرائهم في القوانين والتشريعات التي تبحثها وزارة المالية عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة على التليغرام وحققت تفاعل مهم مع المواطنين خلال الأيام الماضية حيث عرض عليها النتائج الأولية لعمل اللجنة المكلفة إصلاح النظام الضريبي فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل (القانون 24 لعام 2003) كما سيتم عرض مسودة مشروع القانون الخاص لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتحفيز الانتقال بهذه الشركات من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم.
جاء تصريح الوزير خلال افتتاح مكتب لمصرف التوفير في منطقة ركن الدين بحضور حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة ومحافظ دمشق عادل العلبي حيث تجاوزت كلفة افتتاح المكتب الجديد في ركن الدين أكثر من 150 مليون ليرة.
وبينت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب أن افتتاح مكتب جديد للمصرف يأتي ضمن توجه المصرف في التوسع وتم اختيار موقع المكتب الجديد بدمشق بناء على دراسة لتوزع المصرف بدمشق، وأن المصرف يبحث عن منتجات مصرفية جديدة مستفيداً من سعة الانتشار وعدد الفروع والمكاتب في مختلف المحافظات، إضافة لطرح المزيد من الخدمات التي تهم المواطن وفق دراسات السوق وتوافر منظومة الدفع الإلكتروني وتفعيل بعض الخدمات وإطلاقها على نطاق أوسع مثل الحوالات الداخلية.
وأضاف: إن إدارة المصرف تتجه لتحقيق التوازن بين توظيفات المصرف وحجم ودائعه، وأن المصرف كان تاريخياً يمثل في نظر الكثير من المواطنين وعاء ادخارياً بسبب ثقة المواطنين به منذ أيام صندوق التوفير إضافة لتعامل المصرف مع شرائح ذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين يشكلون الأغلبية العظمى من زبائن وعملاء المصرف.
كما بيّن معاون المدير العام لمصرف التوفير وائل محمد حول سقف قرض الدخل المحدود أنه حالياً 2 مليون ليرة منذ عودة استئناف منح القروض مع شهر تشرين الأول من العام الماضي (2020) ويتم العمل على بحث السقوف الحالية لقروض الدخل المحدود في ضوء زيادة الأجور الأخيرة، وأن خطة العام الجاري في المصرف تهتم كثيراً في إعادة النظر في بنية العمل الداخلي للمصرف وحوكمة الأعمال وتوفيقها مع قرارات مجلس النقد والتسليف والعمل على تطوير البنية التقنية للمصرف وحسابات خاصة للمصرف على الفيس والتلغرام وتطوير الموقع الرسمي لمصرف التوفير بما يسمح بعرض خدمات المصرف وتلقي الملاحظات والشكاوى حيث يشتمل الموقع على معلومات عن الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف مثل القروض التنموية والسياحية والاستثمارية ورأس المال العامل كما أن الموقع يحوي معلومات عن الفوائد المصرفية وكل المسائل التي تهم زبائن المصرف والتوجه نحو التواصل المباشر مع المواطنين.

الوطن