انخفض سعر كيلو الخروف الحي في درعا إلى 8500 ليرة بعدما وصل قبل شهرين إلى 12 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو الجدي 5500 ليرة , منخفضاً من 8500 ليرة، كما انسحب هذا الانخفاض على الأبقار المعدة للذبح والتي تراجعت أسعارها بنسب متفاوتة.
وبالرغم من هذا الانخفاض الذي قارب 25% إلا أن أسعار اللحوم ظلت على حالها، محتفظة بمكاسبها المرتفعة التي وصلت إليها خلال الفترات الماضية، حيث تتراوح أسعار لحم الخروف بين 22 و24 ألفاً, فيما تتراوح أسعار لحم العجل بين 18 و 20 ألفاً.
عدد من مربي الماشية عزا انخفاض الأسعار إلى تراجع المراعي هذا الموسم نتيجة قلة الهاطل المطري، ما دفع كثيراً المربين إلى التخلي عن فكرة التسمين والتربية وطرح مواشيهم للذبح والاستهلاك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العلف في الأسواق وعدم قدرة الكثيرين على تحمل هذه التكاليف، وهو ما أدى إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب القليل نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وأعربوا عن اعتقادهم بعودة الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مع قرب عيد الأضحى المبارك وازدياد الطلب على المواشي.
وحول عدم انخفاض أسعار اللحوم قياساً بانخفاض أسعار المواشي، لفت أحد أصحاب محال القصابة في مدينة الصنمين إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من مياه وحوامل طاقة ورسوم وأيضاً ارتفاع قيم الإيجار والعمالة، كل ذلك أدى – حسب قوله – إلى بقاء أسعار اللحوم على ارتفاعها، وعدم تأثرها، إلا بنسب بسيطة، بانخفاض أسعار المواشي، مشيراً إلى إغلاق كثير من محال القصابة وتوقف أصحابها عن العمل خلال الفترات الماضية نتيجة ضعف الإقبال على شراء اللحوم وتراجع الجدوى.
بدوره، كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا المهندس حميدي الخليل أن لجنة تحديد الأسعار تقوم بتسعير اللحوم بعد دراسة السوق والتواصل الدوري مع المربين وفي أكثر من منطقة، للوقوف على أسعار المواشي، وأيضاً دراسة تكاليف التشغيل بالنسبة لمحلات القصابة، ليجري تحديد الأسعار بموجبها، لافتاً إلى أن كوادر المديرية وخلال جولاتها على محلات القصابة، تركز, إضافة إلى موضوع التقيد بالتسعيرة، على المخالفات الصحية التي تشكل تهديداً لصحة المواطن من حيث سلامة الذبائح وخلوها من الأمراض، ووجود الختم المعتمد عليها، إضافة إلى التأكد من عدم وجود لحم مفروم داخل المحل يزيد على الكمية المسموح بها.
وبيّن الخليل أن المديرية ضبطت قبل أيام محلاً يبيع اللحوم من دون ختم على الذبائح, حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف أصولاً, كما أغلق المحل إدارياً لمدة 3 أيام عملاً بأحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021، داعياً المواطنين إلى مساعدة كوادر المديرية والتقدم بشكاواهم في حال وجود أي مخالفة ليصار إلى معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تشرين
