ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتصلة بها.
وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله عرضاً حول مجمل عمل الوزارة موضحة استمرارية العمل على مشروع التنمية الريفية ودعم إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونظام الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين والعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمواءمة بين مهارات وخبرات الأفراد مع سوق العمل ومكافحة ظواهر التشرد والتسول وعمالة الأطفال واستغلال النساء بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.
وبينت عبد الله أن الوزارة أنجزت تعديل العديد من التشريعات منها تعديل قوانين “العمل رقم 16 لعام 2010 والتأمينات الاجتماعية رقم 93 لعام 1959 والعلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقانون الجمعيات والإشراف على عمل المنظمات غير الحكومية” أما بالنسبة للصكين التشريعيين الخاصين بالمسنين والعنف الأسري فهما قيد الإنجاز.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إنجاز النظام المالي والمحاسبي لمراقبة عمل الجمعيات الخيرية بهدف إيجاد ضوابط لها من حيث التصنيف والاعتمادية والشفافية المالية وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن مع نقابة المهن المالية والمحاسبية وجمعية المحاسبين القانونيين والبدء بتدريب الكوادر على النظام المالي والمحاسبي ومشروع المنظمات غير الحكومية.
ولفتت عبد الله إلى أنه تم إدخال نظام أتمتة المعاملات في الوزارة لمعالجة البطء في الدورة المستندية مع استمرار العمل على تأهيل معاهد الأحداث ومنها معهد الكسوة بينما تم افتتاح مكتبين للعمل في مدينتي حسياء وعدرا العماليتين لتسهيل وتنظيم العلاقة العمالية بين أصحاب العمل والعمال وسيتم افتتاح مكتب للعمل في المنطقة الصناعية في يبرود بريف دمشق خلال الأيام القادمة.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتشديد الرقابة على أعمال الجمعيات الخيرية وتذليل العقبات أمام تأسيس الجمعيات المعنية بتقديم الدعم لذوي الشهداء والجرحى والمحتاجين مثل الجمعية الخيرية في ناحية المشرفة بمنطقة النبك في ريف دمشق وإيجاد السبل الكفيلة بإنهاء شبكات التسول في دمشق وريفها ومعالجتها بشكل جذري وزيادة الاهتمام بالمشاريع التنموية الريفية ولا سيما بالمناطق المحررة.
ودعا بعض الأعضاء إلى تقديم الدعم لمعدومي ومحدودي الدخل ودعم المتقاعدين وإعادة تأهيل وترميم معاهد الأحداث الجانحين ولا سيما معهد الأحداث في حلب وتأمين قاعدة بيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتوضيح معايير منح المعونات الاجتماعية وإعادة العمال المسرحين نتيجة الأحداث إلى وظائفهم.
كما تساءل عدد من الأعضاء عما وصل إليه تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتثبيت العمال المؤقتين والعقود وعن أسباب التأخر في عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل القوانين الناظمة للعمل والعمال على مجلس الشعب داعين إلى الاهتمام ببرامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة مراكز التنمية الريفية وإلزام منشآت القطاع الخاص بتسجيل العاملين لديها في التأمينات الاجتماعية.
وطالب بعض الأعضاء باستكمال توزيع بطاقة جريح الوطن في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وإيجاد تعريف للمنظمات غير الحكومية ودعم الجمعيات المعنية بالشأن الثقافي والحد من الهجرة والعمل على استقطاب الشباب وتنظيم سوق العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية لمساعدة أهلنا بالحسكة في مواجهة ممارسات الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم والتعاون مع وزارة الصحة للاهتمام بذوي الإعاقة.
وفي ردها على مداخلات أعضاء المجلس أكدت عبد الله أن الوزارة قامت بترميم وإصلاح المراكز والوحدات الريفية الأقل تضرراً نتيجة الإرهاب وذلك نظراً لمحدودية الإمكانيات المادية واللوجستية المتوافرة لديها مبينة أن الوزارة تواصل الموافقة على تأسيس الجمعيات التي تتوافر الشروط المطلوبة لتأسيسها في حين أن الجمعيات التي تعنى بالشأن الصحي بحاجة إلى المساعدة في ظل الوضع الحالي وهذا يعني ضرورة التكاتف بين الجميع لتلبية احتياجات هذه الجمعيات.
وأشارت الوزيرة عبد الله إلى أن جميع المواضيع التي أثارها أعضاء المجلس من خلال تساؤلاتهم واستفساراتهم ومذكراتهم الخطية سيتم الرد عليها أصولاً ومعالجتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من صباح يوم غد الخميس.
سانا
