مواطنون يشترون بالوقية..والتاجر يحصل على ضعف ما يحصل عليه الفلاح
الكثير من التساؤلات تدور في السوق حول سبب ارتفاع سعر الكرز والمشمش رغم أننا في الموسم حيث تدور معظم الأسعار في الأسواق المحلية للكرز ما بين 3-5 آلاف ليرة على حين المشمش 2-3 آلاف ليرة وأن جزءاً من المستهلكين يشترون بالوقية كما تحدث بعض الباعة وأصحاب محال الفواكه.
وللتوسع حول الموضوع اتصلنا مع عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال أسامة قزيز الذي أكد أن الارتفاع السعري سببه تصدير الفواكه للدول المجاورة ودول الخليج مقدراً التصدير يومياً ما بين 18-25 براداً تشتمل على الحمضيات والفواكه وضمنها المشمش والكرز لكونه يلقى رواجاً في العديد من الدول وخاصة دول الخليج وأن معظم عمليات التصدير تكون عبر البر من مختلف المنافذ الحدودية وخاصة منفذ نصيب الحدودي مع الأردن إضافة إلى الكميات التي تتجه للعراق.
بينما أرجع رئيس اتحاد فلاحي دمشق محمد خلوف ذلك إلى أن الأسعار الحالية تعود لتعرض جزء من محصول الكرز والمشمش للفقدان بسبب بعض الظروف الجوية التي رافقت نضوج هذه المحاصيل مقدراً أنه تمت خسارة ما لا يقل عن 50 بالمئة من المحصول لهذا العام وهو ما أسهم بانخفاض الكميات المعروضة، لكنه اعتبر أنه من المبكر الحكم على الأسعار حالياً خاصة أنه ذروة الموسم لتلك المحاصيل (الكرز والمشمش) ولم يحن بعد وتحتاج بعد لنحو 10 أيام متوقعاً حينها انخفاض الأسعار لنصف الأسعار الحالية.
واعتبر خلوف أن العامل الثاني والمهم في الأسعار الحالية هو ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بالعموم من مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي الأسمدة والمحروقات وغيرها وصولاً إلى أجرة اليد العاملة حيث تصل متوسط أجرة العامل الزراعي يومياً لنحو 10 آلاف ليرة على حين تصل أجرة فلاحة الأرض لـ15 ألف ليرة لكل ساعة عمل على حين وصلت أسعار مادة السماد لأرقام قياسية مؤخراً حيث تجاوز سعر طن السماد لنحو مليون ليرة وكل ذلك يزيد من كلف الإنتاج ومصاريف الفلاحين.
بينما بين أن العامل الثالث في ارتفاع الأسعار يعود للتجار وحالة التسويق التي يعملون عليها وخاصة أن التاجر يحصل على أكثر من ضعف ما يحصل عليه الفلاح من خلال عمليات التسوق والبيع والشراء التي يقوم بها وخاصة أن الكثير من تجار سوق الهال بات لهم الكثير من المشاغل في الريف في مناطق الإنتاج لشراء المحصول مباشرة من الأرض وتنفيذ عمليات التوضيب والتغليف والفرز وغيرها في هذه المشاغل ثم نقل هذه الفواكه إلى محال وأسواق البيع أو التصدير في حال كان متاحاً لهم على حين تقتصر حصة الفلاح على ما يتقاضاه من التاجر وصاحب المشغل وخاصة أن معظم الفلاحين يكون بحاجة كبيرة للمال في الموسم بسبب كثرة المصاريف التي لا بد من تسديدها أثناء عمليات القطاف وجني المحاصيل الزراعية.
وعن تقديرات حجم الإنتاج بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أحمد حيدر حول تقدير كميات الإنتاج لهذا الموسم أنه لم تنه بعد التقديرات لأن هذا العام وبخلاف ما كان حاصلاً في السنوات الماضية يتم العمل على الوصول لتقديرات فعلية وتستند إلى الواقع.
الوطن
