على مدار عشرة أيام بحث المشاركون في مؤتمر الإصلاح الإداري الذي عقد تحت شعار “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية” الإشكاليات المشتركة بين الوزارات على مستوى البنية التنظيمية والموارد البشرية العاملة فيها وسبل معالجتها وفق رؤية وطنية مشتركة لبناء إدارات ومؤسسات أكثر حيوية وقدرة على أداء وظائفها الرسمية والإدارية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتركز النقاش خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التنمية الإدارية واختتم أعماله اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق على وضع معايير عادلة ومهنية لإجراء المسابقات بعد وضع خارطة الموارد البشرية والشواغر الوظيفية والتوصيف الوظيفي من قبل الجهة العامة ومعالجة الخلل في الملاكات العددية للوزارات بناء على تحليل القوى العاملة لتحقيق كفاءة العمل في الجهات العامة والاستثمار الأفضل للكوادر البشرية الموجودة فيها أو التي ستلتحق بها مستقبلاً.
وشملت المرحلة الأولى من المؤتمر حوارا مغلقا تضمن عرض قاعدة البيانات الوطنية لمؤشر التنظيم المؤسساتي ومؤشر القوى العاملة في الوزارات ونتائج مؤشر جودة التنظيم المؤسساتي وخارطة الموارد البشرية والاشكاليات الأساسية المشتركة بين كل الوزارات وموجزا للاشكاليات الأساسية في التقارير الادارية إضافة إلى نماذج الهياكل التنظيمية المقترحة لكل وزارة على حدة.
وتضمنت المرحلة الثانية من المؤتمر جلسات عمل مغلقة مع لجنة إقرار البنى التنظيمية لكل وزارة على حدة تم خلالها إقرار الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء ومختلف الوزارات فيما تضمنت المرحلة الثالثة حوارا مفتوحا عرضت فيه تقارير عن جهوزية الوزارات لتلقي الشكاوى الالكترونية والتواصل مع المواطن بشكل الكتروني من خلال طرح خدماتها الأساسية على منصة صلة وصل وعرض حول نتائج الإصلاح الإداري على المستوى العام للجهاز الحكومي ومخرجاته الأساسية.
وانطلق مشروع الإصلاح الإداري منتصف العام 2017 كمشروع وطني يستند إلى فكر السيد الرئيس بشار الأسد وتطلعه لتطوير الأداء الإداري والعمل المؤسساتي للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في المرحلة القادمة ومكافحة الخلل الإداري بكل جوانبه.
المشاركون في المؤتمر أكدوا أهمية عرض نتائج مشروع الإصلاح الإداري وإقرار هيكلية المؤسسات لخلق ادارة فعالة ورشيقة تتمتع بدقة وسرعة التنفيذ وتطوير الجهاز الإداري على أسس منهجية علمية واقعية تعتمد على الكفاءة والجودة.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان بين في تصريح لـ سانا أن الوزارة عملت على إعادة هندسة العمليات الإدارية بالتوازي مع مشروع الإصلاح الإداري لإعادة هيكلتها إداريا إضافة إلى المشاريع الأخرى الخاصة باتمتة التوزيع والخدمات التي تخلق الدقة والسرعة في التنفيذ وذلك بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل وضمان وصول المواد لمستحقيها معتبرا أن المؤتمر مكن من إعادة هيكلة المؤسسات وخلق إدارة فعالة ورشيقة تتمتع بدقة وسرعة التنفيذ عبر ثوابت مشتركة متبعة في كل الوزارات تستند إلى أسس مشاريع قادرة على تلبية طموحات المواطنين.
من جهته مدير التنمية الإدارية في وزارة العدل علي هرموش أشار إلى أنه تم تقليص الوحدات التنظيمية الإدارية في الوزارة من عشرين وحدة بسبعة مسميات وظيفية إلى أربع مديريات إدارية إضافة إلى تقليص الوحدات التنظيمية القضائية من خمس إلى إدارتين قضائيتين مبينا التداخل في البنى التنظيمية بين السلطتين القضائية والتنفيذية في الوزارة ومحاولة الفصل في البنى التنظيمية بين وزارة العدل والسلطة التنفيذية الأمر الذي يحتاج إلى تعديلات دستورية وقوانين ناظمة للعمل القضائي.
وبدوره أوضح مدير التنمية في وزارة الأشغال العامة والإسكان باسم ديوب أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تم اختيارها من بين ثلاث وزارات لتكون رائدة لتنفيذ المشروع حيث تم إقرار هيكل تنظيمي يتمتع بالمرونة والرشاقة منذ سنة وستة أشهر مشيرا إلى أهمية المؤتمر في تطوير الهيكل التنظيمي ليناسب توجهات الحكومة نحو ترشيق الجهاز الإداري في الدولة وتطويره على أسس منهجية علمية واقعية تعتمد على تحليل البنى التنظيمية والقوى العاملة والوحدات التنظيمية حيث تم التوصل لمديريات ذات كفاءة أعلى من خلال ضبط حجم البنية التنظيمية الفنية والإدارية إضافة إلى اختصار عدد المديريات الفنية من 23 إلى 14 مديرية.. سبع فنية وسبع إدارية بما يطور العمل الهندسي في الوزارة.
ومن وزارة الداخلية بين رئيس فرع التنمية الإدارية بجهاز قوى الأمن الداخلي المقدم فراس خضور أنه تم إطلاق مشروع الإصلاح الإداري بالوزارة للتنسيق والتكامل مع بعض الوزارات والعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات للمواطنين بأقل التكاليف وأسهل الطرق مشيرا إلى أن نتائج تطبيق هذا المشروع ستقاس من خلال رضا المواطنين حول جودة الخدمة.
سانا
