رغم تحول الأسلحة النارية إلى المسبب الرئيسي للموت في الولايات المتحدة اشتد سباق التسلح بين الأمريكيين أنفسهم وازداد ضراوة هذا العام مع انتشار أكثر من 393 مليون قطعة سلاح بنسبة تفوق التعداد العام للسكان بحسب احصائيات رسمية.
ظاهرة شراء الأسلحة وحملها تفشت بين الأمريكيين على نحو غير مسبوق منذ العام الماضي وتحولت وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” إلى سباق للتسلح بالتوازي مع ارتفاع عمليات القتل الجماعي إلى أعلى مستوياتها وتجاوزها الـ 200 حادث منذ بداية العام الجاري في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى أن 39 بالمئة من العائلات الامريكية تملك أسلحة.
وأشارت بيانات نشرتها الصحيفة إلى أن نسبة الأمريكيين الذين اشتروا أسلحة العام الماضي ارتفعت من 3ر5 بالمئة في عام 2019 إلى 5ر6 بالمئة أو ما يعادل 17 مليون شخص فيما كان 20 بالمئة من الأمريكيين الذين اشتروا الأسلحة العام الماضي من المشترين لأول مرة.
إحصائية مؤسسة غالوب الأمريكية العام الماضي أوضحت أن 44 بالمئة من الأمريكيين يمتلكون سلاحا في منزلهم وأكثر من ثلثي مالكي الأسلحة يمتلكون أكثر من سلاح واحد في منازلهم.
الأسلحة النارية في الولايات المتحدة تحولت بحسب مركز “غيفورد” القانوني لمنع عنف السلاح إلى السبب الرئيسي في موت الأمريكيين من جميع الأعمار وثاني سبب رئيسي لموت الأطفال دون 19 عاما وقد خلف آخر حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فلوريدا أمس الأول ضحيتين وأكثر من 20 مصابا.
وعلى الرغم من تفاقم عمليات القتل الجماعي وحوادث إطلاق النار ما زال الكونغرس منقسما بشدة بين الجمهوريين الذين يعتبرون أن حمل السلاح “حق” يضمنه الدستور للأمريكيين والديمقراطيين الذين يطالبون بوضع إجراءات مشددة لحمل السلاح حيث لا يزال الجدل بين الطرفين مستمرا منذ عقود مع ارتفاع عدد القتلى والمصابين جراء تفشي ظاهرة حمل السلاح.
المشرعون في ولاية تكساس التي تعد مركز الثقل الانتخابي الأكبر للحزب الجمهوري صدقوا مؤخرا على مشروع قانون يسمح لمعظم الناس بحمل المسدسات دون الحصول على ترخيص مسبق رغم التحذيرات من خطورة هذه الخطوة.
وتملك تكساس أحد أكثر القوانين تساهلا فيما يخص حمل السلاح في الولايات المتحدة وتسمح أصلا بحمل البنادق في الأماكن العامة دون الحصول على التراخيص وشهدت هذه الولاية عددا من عمليات القتل الجماعي بما فيها حادثة وقعت في آب عام 2019 وأسفرت عن مقتل 30 شخصا إضافة إلى إطلاق نار جماعي في مدرسة ثانوية عام 2018 أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإطلاق نار في كنيسة عام 2017 تسبب بمقتل 27 شخصا.
عمليات إطلاق النار الجماعي التي وقعت في الولايات المتحدة العام الماضي بلغت 611 بزيادة قياسية قدرها 47 بالمئة عن عام 2019 ورغم أعداد القتلى غير المسبوق جراء هذه الحوادث إلا أن العلاقة الفريدة التي تربط الأمريكيين بزيادة الأسلحة والتي سخرها الدستور الأمريكي ذاته تزداد قوة في وقت تحولت فيه شركات تصنيع الأسلحة والذخائر إلى لوبيات حقيقية تخضع القوانين وصناع القرار في البيت الابيض لأوامرها لتبقى المستفيد الأوحد من هذه الحرية القاتلة.
سانا
