أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس لـ«الوطن» عمل الوزارة على ضبط الأسواق من خلال المراقبة المستمرة للدوريات، وأنه وبهدف ضبط أسعار الخضار والفواكه تم وضع آلية لتداول الفواتير ضمن أسواق الهال، موضحاً أنه وبموجب قرارات الوزارة الفلاح غير ملزم بإعطاء فاتورة ولكن كل من يشتري من الفلاح ملزم بتحرير إيصال الاستلام بالكمية والنوع والسعر الذي تم الشراء به. وبين أنه وبناء على سعر الشراء تبنى باقي الأسعار بين حلقات الوساطة التجارية مثل نسبة الكمسيون وهامش الربح للمادة والتوزيع على سوق الهال والأسواق المركزية مؤكداً أنه تم توجيه جميع دوريات حماية المستهلك لضبط الموضوع ومتابعة تداول الفواتير وبناء عليه يتم تحديد السعر. وقال: لو نظر إلى الموضوع بطريقة عكسية كمنتج زراعي من خضار وفواكه ما تكلفة الإنتاج نجد أن المزارع بالنسبة لأي جهة حكومية هو أساس صمود المجتمع ونحن كوزارة ملزمون بإعطائه جميع التكاليف إضافة للربح من أجل الاستمرار بعملية الإنتاج مشيراً إلى أن تكاليف إنتاج الحاصلات الزراعية تدرس من وزارة الزراعة ولفت إلى أنه يتم إصدار تكاليف زراعة كل صنف على حدة وتضاف لها هوامش ربح للمزارعين. والأهم حسب مدير الأسعار هو إصرار الوزارة على ضبط الفاتورة الأولى أي وصل الاستلام الأساسي الذي هو إلزامي لكل من يشتري بالكمية والسعر.
وحول دور الوزارة في تحديد الأسعار قال: إن الدوريات مستمرة بمراقبة الأسواق التي يحكمها العرض والطلب. وأقر ونوس بوجود ارتفاع حدث مؤخراً بالأسواق وقال: بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار لكنه طفيف وسببه الأساسي بعض التعديلات في المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية حيث قامت الأولى برفع سعر الدولار الجمركي والذي كان 1262 ليرة واليوم قيمته 2525 ليرة، مضيفاً: ومن الأسباب القرار الذي أصدرته وزارة المالية للأسعار الاسترشادية لبعض المواد التي تدخل إلى القطر، موضحاً بأنه يحدد الحد الأدنى للسعر للمواد المسموح بدخولها للقطر، ورفع سقف هذا الحد أدى إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية التي تدفع للجمارك وبالتالي انعكس الأمر على قيمة السلع والمواد الموجودة بالأسواق. ونوس بين أن الإيجابية في هذا القرار هو تحقيق حق الدولة من الرسوم والضرائب المدفوعة لقاء المواد المستوردة، والسلبية هي ارتفاع الأسعار البسيط الذي انعكس على المواد الأولية. وقال: من خلال السبر اليومي لنشرة الأسعار يتم العمل حالياً على دراسة الموضوع لتعديل الأسعار بالتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة المعنيين ومعدل الفرق بين الأسواق ونشرة الأسعار، كاشفاً أنه سيكون هناك تعديل ببعض المواد الأساسية التي طرأ عليها ارتفاع نتيجة دخول مواد جديدة على الاستيراد. وأكد أن هناك توجيهاً صارماً لضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها. لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننكر وجود بعض الحالات الشاذة من بعض الدوريات ولكن لا يمكن أن تعمم على كل المساحة الجغرافية.
وحول ما علمت به «الوطن» من مصادر مطلعة بأن هناك دراسة تجرى في الحكومة لرفع أسعار الغاز والمازوت قال: إن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك ونحن جهة مصدرة فقط للقرار.. لأن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سورية. الموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.
وحول المخالفات والضبوط التي قامت بها مديريات الوزارة بعد صدور المرسوم /8/ ومقارنتها بالفترة السابقة قال: هناك دراسة قامت بها مديرية حماية المستهلك قبل شهر من صدور المرسوم وبعده بالفترة نفسها وتبين أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بأعداد الضبوط التموينية وخاصة ما يخص المخالفات الجسيمة وهي الإتجار بالمواد المدعومة وغيرها سواء الخبز والدقيق، والسبب هو العقوبة الرادعة التي جاء بها المرسوم. أما باقي الضبوط فكانت نتيجة تنظيم القرارات التنفيذية للمرسوم التي صدرت. وبين أن معظم الفعاليات بدأت حالياً بالإعلان عن أسعارها وتتقدم بتكاليف إنتاجها لمديريات التجارة وهنا يتم ضبط الموضوع من بداية الحلقة التجارية من المستورد والمنتج لتكون منتجاته مضبوطة وأسعاره وتكاليفه واضحة لضبط باقي حلقات الوساطة التجارية بالأسواق بدءاً من استلام تكاليف الإنتاج والتصنيع مع تحديد التكلفة مضافاً إليها هوامش الأرباح وتحرير الفواتير لباقي حلقات الوساطة، وقال: وفي حال تم ضبط التلاعب بالفاتورة وتقاضي سعر عن السعر المحدد يكون لدينا فاتورة تتيح عملية التتبع لهذه الفاتورة. وبالأرقام وحسب تقرير صادر عن الوزارة نجد أن الضبوط المنظمة ما قبل صدور المرسوم 8 وصلت خلال شهر واحد إلى 4617 ضبطاً وخلال فترة شهر أيضاً ما بعد صدور المرسوم والممتدة بين 15/4 إلى 15/5/2021 تراجعت إلى 2091 ضبطاً وبالتفصيل نجد أن ضبوط عدم الإعلان عن الأسعار كانت 1527 قبل المرسوم وبعد المرسوم 574 ضبطاً ومواد المجهولة المصدر تم ضبط 852 ضبطاً قبل صدور المرسوم و482 بعد صدور المرسوم والامتناع عن البيع 38 ضبطاً ووصل إلى 16 ضبطاً والبيع بسعر زائد 353 إلى 62 ضبطاً أما ضبوط اللحوم الحمراء والبيضاء فقد انخفضت من 123 إلى 104 ضبوط أما الغش بالبضاعة فقد سجلت الفترة المذكورة قبل المرسوم 70 ضبطاً وبعده 58 ضبطاً أما ضبوط الأفران فقد انخفضت من 505 ضبوط 145ضبطاً، وضبوط الدقيق التمويني والخبز من 105 إلى 77 ضبطـاً وضبوط المحروقات من 426 إلى 204 ضبوط أما ضبوط الإتجار بالمواد الإغاثية من 9 إلى 8 ضبوط والمخالفات المنتهية الصلاحية من 89 إلى 87 ضبطاً.
الثورة
