أقر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس بوجود ارتفاع حدث مؤخراً بالأسواق وقال: بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار لكنه طفيف وسببه الأساسي بعض التعديلات في المديرية العامة للجمارك ووزارة المالية حيث قامت الأولى برفع سعر الدولار الجمركي والذي كان 1262 ليرة واليوم قيمته 2525 ليرة، مضيفاً: ومن الأسباب القرار الذي أصدرته وزارة المالية للأسعار الاسترشادية لبعض المواد التي تدخل إلى القطر، موضحاً بأنه يحدد الحد الأدنى للسعر للمواد المسموح بدخولها للقطر، ورفع سقف هذا الحد أدى إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية التي تدفع للجمارك وبالتالي انعكس الأمر على قيمة السلع والمواد الموجودة بالأسواق.
ونوس بين أن الإيجابية في هذا القرار هو تحقيق حق الدولة من الرسوم والضرائب المدفوعة لقاء المواد المستوردة، والسلبية هي ارتفاع الأسعار البسيط الذي انعكس على المواد الأولية. وقال: من خلال السبر اليومي لنشرة الأسعار يتم العمل حالياً على دراسة الموضوع لتعديل الأسعار بالتشاركية مع غرف الصناعة والتجارة المعنيين ومعدل الفرق بين الأسواق ونشرة الأسعار، كاشفاً أنه سيكون هناك تعديل ببعض المواد الأساسية التي طرأ عليها ارتفاع نتيجة دخول مواد جديدة على الاستيراد. وأكد أن هناك توجيهاً صارماً لضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها. لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننكر وجود بعض الحالات الشاذة من بعض الدوريات ولكن لا يمكن أن تعمم على كل المساحة الجغرافية.
وحول وجود دراسة تجرى في الحكومة لرفع أسعار الغاز والمازوت قال: إن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك ونحن جهة مصدرة فقط للقرار.. لأن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سورية. الموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.
الوطن
