جدد النظام التركي ممارساته وجرائمه بحق السوريين الرامية إلى تتريك المناطق التي يحتلها من الأراضي السورية حيث كشفت مصادر محلية في إدلب عن عزم الاحتلال التركي ومرتزقته إحداث ما يسمى “أمانة عامة للسجل المدني” في المحافظة تتبع لسلطات الاحتلال مباشرة وتشكيل مجالس محلية في المدن والبلدات والقرى التي لا تزال تحت سيطرة مرتزقتها الإرهابيين.
وتصاعدت في الأشهر الماضية محاولات النظام التركي فرض التتريك كأمر واقع في المناطق التي يحتلها مع مرتزقته الإرهابيين لتشمل مناطق أوسع ومناحي مختلفة حيث كشفت مصادر محلية عن أن قوات الاحتلال طلبت من مرتزقتها الإرهابيين سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية من المواطنين واستبدالها ببطاقات تركية.
ويحاكي هذا الأسلوب والنهج للنظام التركي جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل في محاولة مكررة لسلخ الهوية السورية عن المناطق المحتلة عبر تغيير أسماء الشوارع والمدارس والمعالم الرئيسة في المدن والبلدات المحتلة.
وأشارت تقارير إعلامية ومصادر أهلية إلى أن قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع مرتزقتها من الإرهابيين لم تكتف بتغيير أسماء القرى والمدن والمعالم الرئيسة فيها كإطلاق اسم “أتاتورك” على الساحة الرئيسة في مدينة عفرين شمال حلب بل عمدت إلى فرض مناهج تعليم في عدد من المدارس في بلدات ريف حلب التي تحتلها وإلغاء المناهج السورية المعتمدة في وزارة التربية إضافة إلى فرض اللغة التركية في هذه المدارس.
ويعمل النظام التركي الذي ينتهك المواثيق والقرارات الدولية القاضية باحترام سيادة الدول على أراضيها وفق عدوان ممنهج طويل الأمد عبر تكريس توغل قوات الاحتلال التركي في شمال سورية لفرض واقع ديمغرافي جديد تحت عناوين “مشاريع اقتصادية وثقافية واجتماعية” لتغيير معالم النسيج السكاني لهذه المناطق ناهيك عن فرض التعامل بعملة النظام التركي بدلاً عن العملة الوطنية السورية في المعاملات التجارية وحركة البيع والشراء وغيرها.
ولفتت المصادر إلى أن التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي بدأت خلال الأيام القليلة الماضية مرحلة جديدة من تطبيق مخطط التتريك في إدلب ومحيطها عبر استصدار وثائق ملكية جديدة مزورة للاستيلاء بشكل نهائي على ممتلكات الأهالي من أراض ومنازل وغيرها في سيناريو مشابه لما تقوم به سلطات الاحتلال التركي ومجموعاتها الإرهابية في رأس العين وعفرين بريفي الحسكة وحلب.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين جددت في بيان لها دعوتها المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها لاتخاذ الموقف الواجب إزاء ممارسات النظام التركي التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وإلزام حكومات دول العدوان للإقلاع عن سياساتها التخريبية الهادفة إلى إعاقة عودة الأمن والاستقرار إلى سورية بعد أن مني مشروعها بالفشل.
سانا
