أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية كل التعديات على المؤسسات والمنصات الإعلامية التي يتم التعرض لحقوقها في الوجود والبث والتعبير أو التمييز للمحتوى وحجب الوصول على أساس الهيمنة والتسلط.
وأكد البيان الختامي لفعاليات الاجتماع العاشر للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية تحت شعار “العدالة الإعلامية وحرية التعبير” التي أقيمت اليوم في طهران و7 مدن وقوف الاتحاد إلى جانب كل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الذين يتعرضون للانتهاكات المتكررة لحقوقهم ومساندتهم بكل السبل والطرق ومنع تكرار محاولات كم الأفواه والتعتيم على الحقائق داعياً إلى تفعيل العمل الإعلامي المشترك المؤكد على حق الشعوب الطبيعي في تقرير مصيرها وتحديد خياراتها السياسية.
وأعرب البيان عن رفضه سياسات الهيمنة والتسلط والاستعلاء على الشعوب والجماعات والوقوف بوجه الظلم والاستبداد والاحتلال ومساندة الشعوب المظلومة التي تتعرض للاعتداءات ودعمها إعلامياً مشدداً على ضرورة المساندة الإعلامية للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب تضحياته ونضاله ضد الاحتلال.
كما أكد اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وقوفه إلى جانب الشعب اليمني في مقاومته الاعتداء على حقوقه وأرضه ومساندة النضال السلمي للشعب البحريني وإعانة الشعب العراقي والسوري في النهوض من آثار معركة مواجهة الإرهاب والتعبير عن كل المضطهدين والمقاومين في العالم ومساندتهم بشتى الطرق.
ودعا إلى العمل على ممارسة التوعية الإعلامية الهادفة لتأكيد مسؤولية المشاريع الأميركية المتعددة الأوجه والمسميات في أزمات المنطقة وإدانة التدخل في شؤون المجتمعات والدول وكشف مسؤولية الكيان الصهيوني عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية والإسلامية.
ووجه دعوة إلى جميع المؤسسات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك والمنظمات الدولية المختلفة والجمعيات المختصة إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد ومؤسساته والأعضاء فيه في شتى المجالات الإعلامية من أجل رفعة العمل وسمو التجربة الإعلامية وتقاسم الأدوار لتحقيق أهداف الرسالة الإعلامية التي يؤمنون بها وإلى بذل الجهود من أجل التنسيق والتعاون الذي يضمن نجاح الجميع.
وانطلقت في العاصمة الإيرانية طهران في وقت سابق اليوم أعمال الاجتماع العاشر للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية تحت شعار “عدالة الإعلام وحرية التعبير” بمشاركة وزير الإعلام عماد سارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وممثلي الدول الأعضاء وخبراء سياسيين ومسؤولين ثقافيين.
