عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضاً حول مجمل القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته السابقة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.
ورداً على عرض الوزير الحسين تساءل عدد من أعضاء المجلس عن مسوغات الاستمرار بالعمل في قرار مصرف سورية المركزي بمنع نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات لمبالغ تزيد عن خمسة ملايين ليرة سورية وقرار منع المودعين من الحصول على أكثر من مليوني ليرة في اليوم من حساباتهم المصرفية لأن هذين القرارين يؤديان لعزوف المستثمرين عن الاستثمار في سورية وهروب رؤوس الأموال للخارج.
وفي الوقت ذاته ثمن بعض الأعضاء الدور الذي قامت به المصارف العامة رغم سنوات الحرب الطويلة على سورية من خلال الاستمرار بتقديم القروض للمواطنين وتأمين السيولة لهم منتقدين تحويل هذه المصارف العمومية إلى قطاع مساهم لأن من شأن ذلك التخفيف من فعالية قطاع المصارف العامة في تعزيز قوة السياسة النقدية.
وجدد عدد من الأعضاء التأكيد على أن الأسعار الرائجة التي حددتها وزارة المالية للعقارات وفقاً لأحكام قانون البيوع العقارية غير مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع الأمر الذي أدى إلى فرض ضرائب مرتفعة على البيوع والإيجارات العقارية ويجب إيجاد آلية دقيقة لحساب القيمة الحقيقية للعقارات وتساءل آخرون عن سبب عدم زيادة عدد البوابات في المقاسم الهاتفية بمحافظة حمص حتى تاريخه.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية توضيح الأسس والمعايير التي اتبعتها وزارة الإدارة المحلية في توزيع مبلغ 63 مليار ليرة سورية التي تم تخصيصها لمجالس المحافظات لمساعدتها في إنجاز برامجها والمشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية داعين إلى تسريع وتيرة التعيينات والمسابقات وفرز المهندسين من قبل وزارة التنمية الإدارية نظراً لحاجة العديد من الوزارات إلى رفدها بالكوادر المتخصصة.
كما أكد بعض الأعضاء أهمية تسريع وتيرة عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم في جوبر والقابون وحرستا وإعداد مخططات تنظيمية جديدة لها مشيرين إلى ضرورة ضبط مخالفات البناء في محافظتي دمشق وريفها وإيجاد حلول فورية لتأمين مياه الشرب لمحافظة اللاذقية وريفها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الثلاثاء الموافق في الـ 22 من حزيران الجاري.
سانا
