صدر مؤخراً المرسوم الذي حمل رقم 8 لعام 2021 الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار. من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير. وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات.
مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة. وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
المواطنون استبشروا أخيراً خطوات جدية بعد تدخل السيد الرئيس من خلال المرسوم ومن ثم اجتماعه بالمعنيين بالتطبيق وهم أكثر ما يشكل قلقاً لدى المواطنين فالمرسوم بحد ذاته يشكل انعطافة قوية نحو تصحيح المسار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في موضوع ضبط الأسعار والغش والاحتكار.
الآن بعد بدء تطبيق المرسوم ولنكن صريحين بدأت الآثار الإيجابية بالظهور ولكن ببطءٍ شديد ولكن مازالت لدى المواطن السوري هواجس كثيرة من التطبيق:
الأسعار لبعض المواد انخفضت وإن لم يكن بالشكل المطلوب حالياً ولكن هذا مؤشر جيد وكان الانخفاض الأكبر من نصيب الخضار:
سعر كيلو البندورة 400 ليرة والكوسا 1000 ليرة والباذنجان أيضاً بحوالي 1000 ليرة
سعر 1 كغ من السكر من حوالي 2700 ليرة إلى حوالي 1800 والرز من 4000 إلى حوالي 2500 ليرة للكلغ.
سعر لتر الزيت من حوالي 11000 إلى 7200 ليرة وعلبة السمنة 2 كغ إلى حوالي 14000 ليرة.
بعض المواد الأساسية لم تتغير أسعارها كاللحمة أسعارها ثابتة بالرغم من انخفاض أسعار العلف بشكل ملحوظ بينما يرتفع سعر الفروج ليتجاوز عتبة الـستة آلاف ليرة وهنا يتساءل المواطنون عن الأسباب وكيفية تسعير الوزارة لهذه المواد بهذا الشكل
السابقة وقدرت ارتفاعات الأسعار لبعض أصناف الادوية خلال عام 2021 بحوالي عشرة أضعاف في ظاهرة غريبة ومريبة جداً. وهنا يتساءل المواطن : بعض أصناف الأدوية إن لم نقل أغلبها سعرت عندما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي عتبة الـ 4700 ليرة سورية الآن وقد انخفض السعر إلى ما دون 3000 ليرة لماذا لم تنخفض أسعار الأدوية؟
أسعار الملابس وكأنها خارج إطار حماية المستهلك فأسعار القطع تبدأ من 20000 للقطع العادية لتتجاوز عتبة الـ 200000 ليرة سورية وصولاً إلى نصف مليون وأكثر لبعض القطع مع جنون مخيف لكافة الملابس المتعلقة بالأطفال. حتى الملابس المستعملة ارتفعت أسعارها بشكل مخيف عدة أضعاف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهنا يتساءل المواطن : هل أسعار الملابس خارج الأنظمة والقوانين وهل يعقل أن ترتفع أسعار نفس القطعة للملابس والأحذية بحوالي ثمانية أضعاف خلال ستة أشهر وما هو المبرر إذا كان سعر الصرف فسعر الصرف انخفض بحدود 30٪.
فلماذا لم تنخفض الأسعار وأين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من موضوع الألبسة والأحذية؟
المشكلة دائماً تضيع بين التطبيق والتعليمات التنفيذية فالمرسوم شكل نقلة نوعية لتنظيم العلاقة بين البائع سواء كان منتج أو تاجر وبين المستهلك ولكن التطبيق أدى لحدوث خلل في الأسواق:
جميعنا يشاهد الجولات على محلات التجزئة عبر شاشات التلفاز فلماذا لا نشاهد متابعة قضية سلعة معينة من تاجر التجزئة مروراً بتاجر الجملة لنصل إلى المصنع أو المستورد ويتعرف المواطن مباشرة على أسباب الخلل بدلاً من ملاحقة صغار التجار الذين بالرغم من مخالفتهم لا يشكلون إلا جزءاً بسيطاً من المشكلة.
هل أصبحنا ندور في حلقة مفرغة بالنسبة لقضية الأسواق والأسعار؟
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجميع الجهات المعنية يجب أن يحاولوا الاستفادة من تطبيق المرسوم لإعادة الثقة المفقودة مع المواطن والمواطن لن يعيد هذه الثقة ما لم يشاهد انخفاضاً حقيقياً وملموساً على أسعار كافة السلع ومتابعة كبار التجار الذين يتلاعبون بمعيشة المواطن السوري لا سيما أننا نشهد انفراجات سياسية تبشر بانفراج اقتصادي قريب
المشهد
