وزير التموين: اهتمامنا في حماية المستهلك لذوي الدخل المحدود أولاً..وللمتوسطة ثانياً..وثالثاً للتاجر..!

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن بداية الشهر المقبل سيتم تطبيق الآلية الجديدة بعملية بيع الخبز عبر الحصة الشهرية.

وخلال تفقده العمل في مخبز الغراف بحي الرمل الجنوبي، قال البرازي إن هذه الآلية الجديدة تضمن الحصة الشهرية لكل أسرة التي تحصل عليها بشكل متقطع بما يضمن رصيدها المخصص كاملاً بحسب عدد أفراد الأسرة، مضيفاً: إن الغاية من هذه العملية التنظيمية هي تخفيف الازدحام على الأفران إضافة إلى تحديد التوزيع المكاني للحصول على الخبز.

وأضاف البرازي إنه حالياً يتم تطبيق بيع الخبز عبر المعتمدين باللاذقية إضافة إلى البيع عبر المنافذ المخصصة بالأفران، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى حالياً للوصول إلى أعلى نسبة بيع الخبز عبر المعتمدين من خلال التوسع بأعدادهم.

وفي اجتماع مع الجهات التموينية في محافظة اللاذقية لشرح مفاهيم وأهداف المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، أشار البرازي إلى أن الغاية الأساسية من المرسوم هي حماية المستهلك وخدمته، وحفظ حق الدولة بما تدفعه من القطع الأجنبي من الخزينة العامة.

وأضاف: إن المرسوم رقم 8 يهدف مباشرة لحماية المنتج والتاجر والمستهلك في الوقت نفسه، مؤكداً أهمية فهم كل الكادر التمويني للمرسوم لمعرفة تطبيقه وتنفيذه على الأرض، محذراً من تحويل الغاية إلى بطش.

وبيّن البرازي أن شريحة ذوي الدخل المحدود هم الغاية رقم 1 في تطبيق المرسوم والشريحة المتوسطة رقم 2 في حين أن التاجر هو الغاية رقم 3، مؤكداً العمل على التطبيق الفعلي للمرسوم وتقديم الخدمة الاستثنائية لأبناء شريحة ذوي الدخل المحدود التي ضحت كثيراً وعلينا مساعدتهم وتقديم الأفضل لهم.

ولفت إلى أن المرسوم رقم 8 ينص على محاسبة الكادر التمويني في حال تواطأ المراقب أو أخفى أي مخالفة فإنه سيكون أمام عقوبة السجن قد تصل لثلاث سنوات، منوهاً بأن هذه العقوبات لا تسقط بالتقادم.

وأكد ضرورة معاملة المراقبين لأصحاب المحلات باحترام، لافتاً إلى أهمية تأدية العمل بحكمة وهدوء وتسجيل المخالفة بعمل تحريض إيجابي من دون أي صدامات.

وقال: نستنهض الهمم والقيم عند المراقبين التموينيين ونعطيهم الثقة والفرصة لتطبيق المرسوم والالتزام بالقانون، ومن يرى نفسه ضعيف فليخرج من القطاع ومن يجد نفسه جاهزاً فليعمل وستكون نهاية كل الأمور واضحة.

من جهته أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم العمل على تنفيذ المرسوم رقم 8 مؤكداً تعاون الجهات المعنية بتطبيقه على الأرض بما يخدم المستهلك ويضبط الأسواق.

وشدد على أنه في اللاذقية لااستثناءات لأحد والجميع تحت سقف القانون.

وشدد على عمل الضابطة التموينية بتطبيق المرسوم والقانون من دون أي خلل، وبعدم الالتفات إلى أي توجيهات شفهية قائلاً إن المرسوم فوق الجميع من دون استثناء.

وأضاف: إنه وفق القانون نستطيع الدخول أي معمل ومنع حدوث أي حالة احتكار لأي مادة والتلاعب بأسعارها.

وشدد بالقول: لا محاباة لأي مرتكب لمخالفة، خاصة المخالفات الجسيمة والتي تضر بالصحة العامة وتمس المواد الأساسية المدعومة من الدولة.

وشملت جولة الوزير تفقداً لمخبز الغراف ولعملية استجرار «السورية للتجارة» لمادة البندورة من المزارعين إلى صالاتها بما يخفف خسارة الفلاح.

واستمع البرازي إلى طروحات عدد من الفلاحين الذين أكدوا أهمية خطوة استجرار البندورة بما يحد من خسارتهم، مطالبين بضرورة إنشاء معمل للنايلون في اللاذقية.

وأكد مدير عام «السورية للتجارة» أحمد نجم أن المؤسسة مستمرة باستجرار كميات كبيرة من البندورة تصل إلى 25 طناً من اللاذقية و20 طناً من طرطوس بما يخفف أعباء تكلفة الصناديق والنقل والعمولة، مبينــاً أنــه يتم توفير نحو 200 ليرة بكل كيلو بندورة على الفلاح.

وأشار البرازي في تصريح للصحفيين إلى أنه يتم العمل على دراسة الأسواق وآليات التسعير حسب بيانات الكلفة ضمن مردواد المرسوم والتأكيد على المحاسبة بإطار العقوبات الجزائية والغرامات المالية وفق المرسوم وخاصة المخالفات الجسيمة كتهريب الطحين والنواد مجهولة المصدر ومتتهية الصلاحية.

وفيما يخص المخابز، أشار إلى دراسة لزيادة خطوط الإنتاج في أفران اللاذقية وتأمين احتياجات بعض المناطق ضمن خطة مؤسسة المخابز.

وعن لقائه مزارعين فيما يخص محصول البندورة، أكد أن تدخل السورية للتجارة أحدث توازناً بأسعار البندورة بما يلبي احتياج المزارع بتغطية نسبة الكلفة واحتياجات المحافظات الأخرى من المادة، مشيراً إلى أن الموسم الحالي مبشر والمنتج عالي الجودة والأسعار كانت غير مناسبة للكلفة.

ولفت إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع برنامج لخطط مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار المواسم وكميات الإنتاج وما هو معد للتصدير أو للتسويق المحلي.

وأشار البرازي إلى أن للقطاع الصناعي نشاطاً مبشراً في اللاذقية، ويتم دعم المنتجين والتعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وتشجيع على الاستثمار فيها، لافتاً إلى الاهتمام الحكومي بالعمل على تأمين الصناعة التي تخدم القطاعات الزراعية في المنطقة.

الوطن