أصدر الرئيس بشار الأسد قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
هذا القانون مجاله يشمل المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام، يشكّل بوابة اقتصادية متطورة للبلاد، سواء لجهة جذب الاستثمار الخارجي، أم تفعيل الاستثمار المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بتكاليف مالية وتشغيلية أقل مما سينعكس انخفاضاً على أسعار المواد المنتجة لصالح المستهلكين.
ويركّز القانون الجديد على العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.
ومنح القانون إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني، وإضافة لإعفاءاتها السابقة، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من الضريبة على الأرباح، كما أعفى القانون مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن المشاريع التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن هناك نقاطاً كثيرة تميز القانون الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية وغيرها بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وفتح المجال لزيادة فرص العمل وإيجاد مصادر الدخول ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وبيّن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في تصريح لـ«الوطن» بأن القانون مهم جداً لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وأن الصناعيين انتظروه بفارغ الصبر.
وأشار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الأخوان لـ«الوطن» إلى أن قانون الاستثمار بصيغته الحالية جاء ملبياً لِظروف المرحلة التي تمر بها سورية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج ويضمن حقوق المستثمرين في عدم الحجز الاحتياطي إلا بموجب حكم قضائي.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية لـ«الوطن» أن القانون الجديد يحوي تسهيلات كثيرة ويحفز الصناعيين في الخارج للعودة من أجل الاستثمار والعمل في الداخل، لافتاً إلى أنه من خلال القانون الجديد سنعود لفتح الأسواق الخارجية عندما ترفع العقوبات عن سورية.
الوطن
