أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن قانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021 يعكس سياسة الدولة التنموية ويضمن تحقيق بيئة استثمارية تشجع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية.
وفي تصريح لمندوبة سانا بين الوزير الخليل أن هناك نقاطاً كثيرة تميز القانون الجديد فيما يتعلق بتوجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار بالقطاعات الأهم من خلال تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية وغيرها بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات واستثمار الموارد المحلية وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وفتح المجال لزيادة فرص العمل وخلق مصادر الدخول ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت الخليل إلى أن القانون ركز على المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية للحصول على منتجات تلبي احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى ومن ثم التوجه نحو التصدير.
وأشار الخليل إلى أن القانون يتيح المجال لإحداث مناطق اقتصادية خاصة بأشكال مختلفة لأغراض تنموية أو التطوير العقاري أو إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب وقد تكون مناطق تخصصية لتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الانشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية وقد تكون مناطق بملكية خاصة يسمح فيها بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة.
وبين الوزير الخليل أن القانون يركز على مسألة التراخيص وتقديم الخدمات والرد على طلبات المستثمرين بالسرعة والجودة المطلوبين في العمل بما يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار من خلال مراكز خدمات للمستثمرين ومن خلال أدلة إجراءات واضحة وشفافة مع تحديد المدد الزمنية الملزمة في هذه الأدلة.
وأوضح الخليل أن القانون ركز على آلية تسوية المنازعات مع إدخال الطرق الودية والتحكيم إضافة إلى القضاء المختص كما أن مواد القانون تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين إضافة إلى حرية الاستثمار ومنع الاحتكار في مختلف النشاطات الاقتصادية.
سانا
