وضع تجار حلب وفعالياتها الاقتصادية تساؤلاتهم واستفساراتهم أمام معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب في الندوة الحوارية التي أقامتها غرفة تجارة حلب حول المرسوم رقم /٨/ والتعليمات التنفيذية له .
وفي مستهل رده على التساؤلات قدم معاون الوزير شرحاً مفصلاً للبنود التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم /٨/ لعام ٢٠٢١ الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد ، حيث أوضح كيفية تقديم الفواتير وآلية تقديم التكلفة من قبل التجار والصناعيين والمستوردين وكيفية تداول الفاتورة بين حلقات الوساطة وآلية حساب نسب الأرباح والإعلان عن الأسعار الحقيقية للمواد .
وأشار شعيب إلى أن القانون سيطبق على كافة التجار المخالفين وتم البدء بالمخالفات الجسيمة كالتلاعب بالكيل والغش وتجاوزات محطات الوقود والتلاعب بالمواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة كالدقيق والرز والسكر.. منوها إلى أنه تم منح مهلة ثلاثة أشهر لمنتجي ومستوردي المواد الغذائية لتثبيت تكاليف إنتاجهم وستة أشهر للمواد غير الغذائية .
وشدد معاون الوزير على ضرورة وضع السعر الحقيقي عند البائع، وبيان استلام وتوثيق الفاتورة ما بين البائع والمنتج ، مؤكدا أن البضائع القديمة لا تحتاج وثائق بل تحتاج لتصريح عنها من التاجر المالك لمديرية التموين .
من جانبه عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب أكد أن تطبيق المرسوم /٨/ في الأسواق سيقضي على التلاعب في المواد المدعومة من الدولة وسيتم ضبط ومراقبة الأسعار ليحصل المواطن على المواد بسعرها الحقيقي، وكما يحمي الأخوة التجار من الابتزاز من قبل ضعفاء النفوس والشكاوى الكيدية، لافتا إلى أن غرفة التجارة على استعداد دائم لمتابعة شكاوى أخوتنا التجار المتظلمين بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الثورة
