يقيم رجال القانون والمحامون المنضوون ضمن حملة رفع الحصار عن سورية انتخابات الرئاسة المقررة في السادس والعشرين من أيار الجاري من الناحية القانونية والدستورية بوصفها إجراء سيادياً يعبر عن سيادة واستقلال الدولة مع عدم السماح بالتدخل الخارجي في أي من مراحل الانتخابات.
المحامي محمد نعيم إقبيق نائب الأمين العام لحملة رفع الحصار أوضح في تصريح لـ سانا أن الدستور هو مجموعة من القواعد التي تنظم إنشاء السلطة وانتقالها وممارستها وعندما ينص الدستور على أي موضوع ينظمه كمؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية فهو يحدد طرق انتقال هذه السلطات وممارستها.
وبين المحامي المتخصص في القانون الدولي أن دستور الجمهورية العربية السورية الذي وضعت نسخة منه عند الأمين العام للأمم المتحدة تتحدث مادته رقم 83 وما بعدها عن الاستحقاق الانتخابي لمؤسسة الرئاسة في سورية لافتاً إلى أن ميثاق المنظمة الأممية ليس فيه ما يسوغ للأمم المتحدة التدخل بالشأن المحلي للدول ذات السيادة وإجراء الانتخابات الرئاسية في سورية شأن محلي داخلي.
ويطلب ميثاق الأمم المتحدة من كل دولة تنضم إليه تقديم نسخة من دستورها لمعرفة الطريقة التي تختار بها رئيسها أو نظامها السياسي وهذا الإجراء الدستوري الذي تقدم عليه سورية مطابق لدستورها وللقانون والأعراف الدولية.
ووفقاً لإقبيق ليس من شأن منظمة الأمم المتحدة التدخل في عملية اختيار الحكام حيث لكل دولة الحق في تقرير مصيرها الذي أعطاها إياه الميثاق الأممي ولا سيما في مادته الأولى التي تنص على حق تقرير مصير الشعوب بعملية الاقتراع ومن يمثلها في البرلمانات ومن سيكون حاكم هذه الدولة مؤكداً أن حق تقرير المصير لا يجوز المساس به وبالتالي حق كل شعب أن يختار حكامه بالطريقة التي ينص عليها دستوره الذي صوت عليه وارتضى به.
واختتم إقبيق تصريحه بالتأكيد على أن القانونيين السوريين لا يقبلون سماع أي ملاحظة على الاستحقاق الدستوري لأن سورية دولة مستقلة وذات سيادة وهذا هو جوهر هذا الاستحقاق.
في حين يوضح المحامي أيمن الكعدي المنسق القانوني بحملة رفع الحصار أن الانتخابات الرئاسية تستند إلى الدستور السوري الذي جرى إقراره من قبل الشعب ما يعطي لهذه الانتخابات صفة الشرعية والدستورية ولا يمكن إطلاق أي وصف آخر عليها وطالما أن الشعب هو من سيقوم بعملية الاقتراع فهي انتخابات شرعية تنبع من إرادته وقراره الوطنيين.
ولفت الكعدي إلى أن التشويش الإعلامي الذي يستهدف سورية في هذه المرحلة المهمة لا ينحصر بالانتخابات الرئاسية بل هو صدى لما طال هذه البلاد من حصار اقتصادي بهدف الضغط على الشعب السوري مؤكداً امتلاك الشعب السوري طوال سنوات الحرب الوعي الكبير الذي قاد وطنه إلى بر الأمان وهو عندما يقوم بحقه السيادي في انتخابات الرئاسة فإنه يحافظ على سيادته وكرامته.
وحول آلية إجراء الانتخابات ذكر المنسق القانوني بالحملة الدكتور صلاح الدين الخطيب أن هذا الاستحقاق يقوم على الدستور الذي تم التوافق عليه عام 2012 ولا يزال العمل مستمراً به إلى اليوم وأكد مصداقيته خلال سنوات الحرب مشيراً إلى وجود شرح دقيق لكل تفاصيل الانتخابات الرئاسية ومواعيدها في مواد الدستور.
ورداً على من يشكك في هذه الانتخابات أكد الدكتور الخطيب أن السوريين لا يقبلون بأي دستور يصوت عليه خارج سورية وليس هناك دولة مستقلة ذات سيادة ترضى بأن تعتمد دستوراً من خارج أرضها.
ولفت المنسق القانوني للحملة إلى أن الشعب السوري وتحديداً في ظل الحرب الإرهابية والعقوبات المتعددة عليه لن يسمح أن يأتي أحد من الخارج ويملي عليه ماذا يفعل لأنه شعب عريق يمتلك الإرادة الحرة وهو صاحب السيادة الكاملة على أرضه.
سانا
