إمعاناً في عدوانه على سورية يواصل النظام التركي السطو على مياه نهر الفرات عبر حجز معظم كمية المياه التي من المفترض جريانها في النهر داخل الأراضي السورية ما يمثل جريمة موصوفة تمثلت في توقف عنفات توليد الكهرباء في سد الفرات وانخفاض منسوب المياه الحاد في بحيرة الأسد الأمر الذي يهدد بكارثة بيئية وإنسانية لناحية تهديد الحياة الزراعية والبرية وشح مياه الشرب لدى مئات آلاف المدنيين من سكان حوض الفرات في الجزيرة السورية.
وفي تصريحات لمراسل سانا بين محافظ الرقة عبد الرزاق خليفه أن “إقدام النظام التركي على تخفيض الوارد المائي إلى سورية من نهر الفرات خلال الأيام الأخيرة من 500 إلى 200 متر مكعب في الثانية حال دون تشغيل عنفات توليد الكهرباء في سد الفرات وأدى إلى تدني المتاح المائي من مياه الري والشرب واستنزاف بحيرة الأسد” لافتاً إلى أن “سيطرة ميليشيا (قسد) على المنطقة التي توجد فيها البحيرة والسد والمنشآت المائية الأخرى والتحكم بعملها بشكل غير نظامي واستجرار المياه بشكل مفرط من البحيرة لاستخدامها في توليد الكهرباء وري المحاصيل وكمصدر لمياه الشرب أدى إلى انخفاض ملحوظ في منسوب المياه فيها ما ينذر بأزمة بيئية خطيرة”.
وأكد محافظ الرقة أن “سطو النظام التركي على حصة سورية من نهر الفرات يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً سافراً على القانون الدولي والاتفاقية الموقعة بين الجانبين السوري والتركي عام 1987 والمتضمنة بأن لا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية لتشغيل عنفات الكهرباء في السد”.
من جانبه قال صبحي الجاسم مدير الصيانة والتشغيل في مشروع الفرات الأوسط في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي أن “تعدي النظام التركي على حصة سورية من مياه نهر الفرات الواردة إليها أدى إلى تشغيل عنفة واحدة لمدة 6 ساعات في اليوم فقط ما أثر سلباً على تشغيل محطة الري الرئيسة لمشروع المغلة الذي يروي 6000 هكتار معظمها من محصول القمح والتي تشمل ثلاث مجموعات ضخ أساسية توقفت واحدة منها جراء انخفاض منسوب النهر” مضيفاً أن “ضعف جريان المياه أثر سلباً أيضاً على تشغيل محطة الضخ الرئيسة في الرقة التي تروي 5500 هكتار من أراضي المحافظة والتي تنتشر فيها عناصر ميليشيا (قسد) حيث تضرر محصول القمح هناك بشكل فادح ولا سيما أنه في الطور الأخير من النمو”.
وذكر مدير كهرباء الرقة عبد الكريم العلي أن “تعمد النظام التركي خفض حصة سورية من المياه الواردة في مجرى نهر الفرات منذ نحو 10 أيام أدى إلى استنزاف المخزون المائي في بحيرة الأسد جراء قيام ميليشيا (قسد) بتعويض قلة الوارد المائي من مخزون المياه النظامي الاستراتيجي في البحيرة واستغلاله بشكل جائر في توليد وإنتاج الكهرباء ولأغراض الري رغم أن المفروض استجرار نحو 5 ميغا واط من الكهرباء يومياً تكون الأولوية فيها لتغذية مضخات مياه ري المحاصيل بتشغيلها نحو 20 ساعة يومياً مع الحرص على تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الأهلي بما لا يقل عن وصل الكهرباء لهم نحو 6 ساعات يومياً”.
وألقى منع جريان المياه في نهر الفرات باتجاه سورية من قبل النظام التركي بظلال قاتمة على القطاع الزراعي في الريف المحرر من محافظة الرقة وفق مدير زراعة الرقة محمد الخذلي الذي أكد أن هذا القطاع “تضرر إثر تراجع منسوب المياه في نهر الفرات حيث انحسرت رقعة المساحات المروية من الأراضي ولا سيما في ظل الظروف الراهنة مع بداية موسم الصيف وتنامي الحاجة لري المحاصيل وعلى وجه الخصوص محصول القمح الذي تجاوزت المساحات المزروعة به لهذا العام 160 ألف هكتار منها نحو 17200 هكتار في الريف المحرر”.
الجدير ذكره أن مساحة الريف المحرر من محافظة الرقة تتجاوز 6500 كيلومتر مربع يعيش فيها أكثر من 200 ألف شخص ولا سيما في نواحي وبلدات معدان والسبخة ودبسي عفنان والقرى والتجمعات التابعة لها ويستأثر النشاط الزراعي بالحصة الكبرى في تأمين دخل المواطنين ومعيشتهم لطبيعة الأرض الملائمة للزراعة ولوجود مشروعات ري مهمة إلى جانب سرير نهر الفرات الذي يعد شريان حياة زراعياً واقتصادياً وبيئياً واجتماعياً ليس لمحافظة الرقة فحسب بل لمنطقة الجزيرة السورية.
سانا
