أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه تم تخصيص محافظة السويداء بـ 5 مليارات ليرة، توزع وفق الأولوية، منها ٢ مليار ليرة لمؤسسة المياه، و٧٠٠ مليون ليرة للموارد المائية، و٥٠٠ مليون ليرة لمشاريع الصرف الصحي، و٥٠٠ مليون للوحدات الإدارية، و٥٠٠ مليون ليرة لمشروعات الطرق، و٥٠٠ مليون ليرة لمشروعات الأبنية المدرسية، و٥٠٠ مليون ليرة لمديرية صحة السويداء، وذلك خلال زيارة للفريق الحكومي اليوم الأحد، وعقد اجتماع ضم الفعاليات الدينية والشعبية والسياسية في قصر الثقافة بمدينة السويداء.
ولفت عرنوس إلى أهمية معالجة كافة المطالب التي تضمنتها المذكرة المقدمة من محافظة السويداء، وأن تخصيص الاعتماد المالي للجهات الرسمية للعام المقبل بالمحافظة سيكون بناء على هذه المذكرة، وإيلاء الأولوية للمشروعات القائمة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالوارد المائي، خاصة السدود والسدات المائية، للعمل على زيادة المخزون السطحي للمياه بظل الجفاف جراء قلة الهاطل المطري، للموسم الحالي، مبيناً وجود بطء بنسب التنفيذ لبعض المشاريع الخاصة بالسدود والسدات، وسيتم سحب الأعمال من الجهات المنفذة في حال لم تقم بالتنفيذ الحقيقي وتحيق نسب إنجاز جيدة، مبدياً عدم رضى الحكومة عن منظومة عمل آبار الموارد المائية، مبيناً أن الحكومة ليست الآن بصدد حفر المزيد من الآبار الزراعية التابعة للموارد المائية، قبل العمل على إصلاح الآبار المتعطلة واستكمال العمل بالمتوقف منها، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً وفق مراحل دراسية متقدمة لمشروع استجرار مياه البحر للمنطقة الجنوبية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء لتأمين ما يلزم لمعملي السجاد والأحذية، وإحداث مركز صحي في منطقة شعاب الحدودية مع تأمين احتياجات المركز، داعياً اتحاد الفلاحين والغرف الزراعية لتأمين المستلزمات الزراعية متل الأسمدة بسبب صعوبة استيرادها من قبل الحكومة بسبب الإجراءات القسرية، وحول الوضع المعيشي أوضح رئيس الحكومة أن قيمة المنح التي أقرت خلال الشهور الماضية بلغت 460 مليار ليرة تم توفيرها عبر إعادة توزيع الدعم لمادة البنزين.
وفيما يخص فتح معبر حدودي للمحافظة أوضح عرنوس أنه مطلب محق وضروري وسبق للحكومة أن قامت بما يلزم من جهتها إنما الصعوبة في فتح هذا المعبر تكمن لدى الطرف المقابل، أما قانون البيوع العقارية والذي تستلزم إشعاراً مصرفياً بقيمة خمسة ملايين ليرة بيّن عرنوس أنه يتم العمل على اتخاذ إجراءات جديدة بما يخص العقارات أو الآليات التي تقل قيمتها عن المبلغ المذكور، وهي قيد التدقيق والبحث،
وأشار عرنوس إلى أن الحكومة تسعى للتوجه نحو مشاريع الطاقة البديلة، نتيجة وجود نقص بحوامل الطاقة التقليدية/ الفيول- الغاز/ جراء الإجراءات القسرية المفروضة على البلد، وبدأت الحكومة فعلياً بإجراء عقود بحدود ٤٠ ميغا كطاقة بديلة داعياً القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال والحكومة جاهزة لشراء الكهرباء من القطاع الخاص.
وبالنسبة لفرز المهندسين نوه عرنوس إلى أن الحاجة الفعلية/١٨/ ألف مهندس من كل الاختصاصات، المتقدمين 9200 مهندس، تم فرز ٦٨% منهم على الوزارات.
وكانت مداخلات الفعاليات الشعبية والدينية والرسمية في محافظة السويداء تركزت على الجانب الخدمي والزراعي، إضافة لعدد من القضايا المٌلحة والتي أهمها إيلاء الآبار الارتوازية المخصصة لمياه الشرب بالمزيد من الاهتمام، وذلك من خلال حفر آبار إضافية، والعمل الجاد على إصلاح المعطل منها، خاصة وأن المحافظة عانت وتعاني من وجود أزمة بمياه الشرب، كما طالبت المداخلات بضرورة تحيّيد بعض الآبار خاصة المغذية للتجمعات السكانية من برنامج التقنين، وتأمين اعتمادات مالية لأزمة لهذه الغاية، والإسراع بإصلاح الآبار الزراعية المتعطلة منذ عدة أشهر البالغ عددها/٢٠/ بئراً زراعية، لكون تعطلها ألحق ضرراً بآلاف الاشجار المثمرة، و إحداث معبر حدودي يربط المحافظة بالأردن لما لهذا المعبر من أهمية لأبناء المحافظة خاصة فيما يخص الصادرات الزراعية، إضافة لتحديث معملي السجاد والأحذية، لكونه لم يجر عليهما أي تحديث منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وإحداث مخبر لتحليل الأثر المتبقي لمحصول التفاح، خاصة وأن المزارعين يجرون التحليل في الأردن لعدم وجود مخبر في سورية، ما رتب عليهم أعباء مالية كبيرة، وإعادة النظر بفرز المهندسين لكون الفرز الاخير كان غير عادل وغير منصف، إعفاء الفلاحين من فوائد القروض، والتعويض على المزارعين خاصة وأن إنتاج المواسم الزراعية هذا الموسم متدنية، وإيجاد حل لمخالفات البناء في مدينة السويداء والتي تبلغ ثلاثة آلاف مخالفة، وتشجيع الاستثمار من خلال إعطاء تسهيلات للمستثمرين.
وبيَّن أمين عام مجلس الوزراء أن المنصة الخاصة لفرز المهندسين تعتبر دائمة يتم عبرها إعادة التقييم والشواغر لتفادي عملية البطالة المقنعة، والمطلوب من الجهات ذات الطابع الاقتصادي توصيف الحاجة بدقة لإعادة الفرز.
وكان محافظ السويداء المهندس همام دبيات تقدم بمذكرة تضمنت زيادة الاعتماد حفر وإكساء وتجهيز 4 آبار لتغذية أحياء مدينة السويداء بقيمة 800 مليون ليرة، وتجهيز 3 آبار محفورة مسبقاً مع تأمين التغذية الكهربائية لصلخد بقيمة 1 مليار و800 مليون ليرة، وتنفيذ 4 آبار بقيمة 2 مليار لمنطقة قريتي عوس وامتان، وتأمين بواري وكابلات للابار المعطلة بقيمة 1,2 مليار ليرة، وإضافة 10 آبار جديدة لمنظومة آبار المكرمة ليصبح العدد النهائي 120 بئراً، كما تضمنت المذكرة تنفيذ محطات معالجة للصرف الصحي على بند إعادة الاعمار بكلفة 10 مليارات ليرة، وصيانة آليات النظافة والإطفاء وصيانة طرق وابنية مدرسية وإعانة لمجلس مدينة السويداء، وتجهيز أجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وأشعة لمديرية الصحة والتوجيه لانهاء المركزية بالصرف، واستكمال أعمال الإعلان والمباشرة لمحطة المشنف الكهربائية، وتأمين قبان وتجهيز وإكساء عدد من المحال لسوق الهال الجديد.
الثورة
