كشف مجلس النقد والتسليف اليوم عن قرار سابق له يتعلق بضوابط إضافية يتوجب على المصارف العاملة في سورية ابتاعها ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للجمهور.
وبحسب مجلس النقد والتسليف فقد أصبح متوجباً على “المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في سورية الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي ولا سيما منه مديرية أنظمة الدفع الإلكتروني وذلك بالنسبة لأي من المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية وفق القرارات النافذة ذات الصلة وذلك قبل طرحها للجمهور أو إجراء أي تعديل في خصائصها او إلغائها”.
كما تضمن قرار النقد والتسليف وجه الرقابة اللازم بحيث “تتم الرقابة اللاحقة على المنتجات والخدمات المصرفية والإلكترونية المطلوبة من قبل مديرية أنظمة الدفع”، أما ضوابط قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية فيصدرها مصرف سورية المركزي.
الثورة
