عرض تجار دمشق خلال اجتماعهم اليوم مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي هواجسهم ومخاوفهم من تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد بخصوص أمور تتعلق بعملهم اليومي منها تسعير السلع والمخالفات الجسيمة وصلاحيات الضابطة العدلية التموينية.
وقدم عدد من التجار مداخلات خلال الاجتماع منها ما يتعلق بتحديد المخالفات الجسيمة التي تؤدي بمرتكبها إلى السجن عند تطبيق القانون وضرورة لحظ نسب الأرباح التشغيلية للقطاعات التجارية عند تسعير المواد وتوزيع الأرباح بين الحلقات التجارية وإعطاء مهلة للمواد الموجودة لدى مختلف الحلقات التجارية والتي لا فواتير لها إلى حين تصريفها ومشاركة الغرف في وضع التعليمات التنفيذية والقرارات الصادرة بموجب القانون ومعالجة الفروق في أسعار الإسمنت بين القطاعين العام والخاص.
ودعت المداخلات إلى إيجاد ضوابط لاجتهادات تطبيق القانون وإعادة النظر فيما يتعلق بتسعير مواد الطاقة البديلة كون أغلب موادها مستوردة ومتغيرة وتوحيد المعايير بين لجان الوزارة والمحافظات عند تسعير السلع وضرورة وجود ممثلين عن غرفة التجارة مع لجان ودوريات حماية المستهلك والأخذ بعين الاعتبار وضع بعض المواد عند تسعيرها واحتساب نسب الربح كالألبسة والأحذية.
وفي رده على مداخلات التجار أكد الوزير البرازي أن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام البطاقة الإلكترونية وزيادة الغرامات المالية والعقوبات الجزائية الرادعة مع تدرج العقوبات حسب نوع المخالفة والتشدد فيما يتعلق بالمواد المدعومة والمواد مجهولة المصدر والمواد المتعلقة بصحة الإنسان.
وقال الوزير البرازي: إنه “منذ صدور القانون شهدنا انخفاضاً في المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد” مبيناً أن عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة “الخبز والدقيق والنفط” والمواد مجهولة المصدر والمواد منتهية الصلاحية والمواد المعاد تصنيعها ستكون شديدة لأنها تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة.
وبين الوزير البرازي أن الوضع الاقتصادي تأثر بسبب الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي على سورية وقيام الاحتلال الأميركي وأدواته بحرمان السوريين من خيرات بلادهم من نفط وقمح ورغم ذلك لم تتوقف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي عازياً ذلك لثقة أصحاب المعامل والمنشآت والفعاليات بقوة الدولة وأن هذه الظروف مؤقتة مبيناً أنه من واجب الفعاليات الاقتصادية دعم الأسر وذوي الدخل المحدود لتجاوز التحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بموضوع المراقب التمويني قال الوزير البرازي: إنه أصدر تعليماته بأن تكون فترة الأسبوع اللاحق على صدور المرسوم التشريعي بمثابة فترة توعية وانذارات كما أن القانون الجديد نفسه قد تضمن ولأول مرة على صعيد قوانين حماية المستهلك عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها.
وأضاف: إن الغاية من المرسوم هي تنظيم الأسواق وكل شخص من حقه أن يأخذ الفاتورة وإن التسعير الذي نضعه عادل ومنصف للجميع مؤكداً أن تنظيم السوق التجاري هو مصلحة للجميع وسنعمل جميعاً على تطبيق القانون بكل بنوده بهدف حماية المستهلك بالحصول على السلعة الصالحة للاستخدام والاستعمال الآمن وأن تكون هذه السلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس وأن يدفع قيمتها مع الربح الموضوعي والمنطقي.
وأكد الوزير البرازي استعداد الوزارة للأخذ بالعديد من الملاحظات التي أبداها المشاركون في الاجتماع ومناقشتها.
وكان صدر في الـ 12 من نيسان الجاري المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
أحمد سليمان
المصدر:سانا
