مع إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام منذ أيام أسماء المرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية 2021، حُسم الجدل الدائر في الشارع السوري حول القائمة النهائية وعدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وخاصة بعد أن أعلن اللحام أن المحكمة قررت رفض جميع طلبات التظلم التي وردت إليها، كونها غير مؤيدة بأي وثائق أو أساليب تدعم حجة هذه التظلمات، وبقيت أقوالاً مرسلة.
وأكدت جميع الإجراءات التي رافقت الإعلان عن موعد الانتخابات من جانب رئيس مجلس الشعب، وطلبات الترشح للمنصب التي تقدم بها أكثر من 50 مرشحاً إلى المحكمة الدستورية العليا، أن الديمقراطية في سورية بخير وأنها ليست دخيلة على الحياة السياسية في بلد نذر نفسه للدفاع عن القضايا العربية دون أي مقابل، بل إن هذه الديمقراطية متجذرة في ثقافة السوريين سياسياً واجتماعياً منذ عقود طويلة، وقد تجسدت بكل تجلياتها على أرض الواقع في كل المراحل التي مرت بها سورية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا.
وهذا ما جعل النظام السياسي في سورية يقوم على أسس سياسية وقانونية واضحة ومتينة، حددتها دساتير الجمهورية العربية السورية بكل نسخها السابقة، وتجسدت بشكل أوسع في دستور عام 2012 الذي أُدخلت عليه الكثير من التعديلات الهامة التي ليس لها مثيل في دساتير العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية والشفافية في الشرق والغرب.
وجاء تثبيت المحكمة الدستورية العليا لقرارها بالإعلان الأولي رقم 55 يوم الاثنين 3 أيار 2021 بعد تأكيدها قبول طلبات التظلم شكلاً ورفضها موضوعاً، لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية فيها، جاء التزاما منها باتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تحكم العملية الانتخابية برمتها.
وعليه فان قبول طلبات ترشيح السادة عبد الله بن سلوم عبد الله.. وبشار بن حافظ الأسد.. ومحمود بن أحمد مرعي على اختلاف انتماءاتهم السياسية، يؤكد للقاصي والداني أن المشهد السياسي التعددي الذي تعيشه سورية اليوم، بعد أكثر من عشر سنوات من مواجهتها لحرب إرهابية متعددة الجنسيات لم يعرف التاريخ مثيلاً لها، يختلف كل الاختلاف عن المشهد الذي سبق هذه الهجمة الإرهابية القذرة.
فالانتصارات التي حققها السوريون وجيشهم البطل بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء، على الإرهاب الداعشي والقاعدي وداعميه في الغرب والإقليم، أثبتت في الدرجة الأولى صوابية الرؤية السورية حيال كل القضايا على الساحة الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية الإرهاب والتطرف، وكشفت في الوقت نفسه زيف ادعاءات منظومة العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بالاهتمام بأوضاع السوريين وحياتهم، بعد نحو عقد من الزمن ذاق فيه السوريون كل صنوف القتل والتهجير والعذاب والمعاناة على يد التنظيمات الإرهابية التي ترعاها وتدعمها واشنطن وأتباعها، أو بسبب العقوبات الاقتصادية والإجراءات القسرية الأحادية الأميركية والأوروبية، والتي يتم تنفيذها على سورية وشعبها بشكل مخالف لكل القواعد القانونية، الدولية منها والإنسانية.
ومن هنا يرى المراقبون أن اهتمام السوريين بالاستحقاق الرئاسي وتفاعلهم مع كل مراحله، نابع من إيمانهم المطلق بثوابتهم الوطنية والقومية التي حصّنت بلادهم في مواجهة المشروع الإرهابي الأميركي الكبير، حيث أسقطوا رهانات العدو الصهيوني والعثماني الجديد أردوغان و أدواتهم الإرهابية
الثورة
