تهدف مؤسسة ضمان مخاطر القروض بموجب قانون إحداثها رقم 12 لعام 2016 إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تعزيز التنافسية بالقطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.
وتبذل المؤسسة حاليا جهودا مكثفة لإبرام اتفاقيات عمل مع المصارف العاملة تهدف إلى تأمين الضمانات لمخاطر التمويل الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع ضمان حقوق كل الأطراف وتتضمن هذه الاتفاقيات أبرز أولويات عمل المؤسسة والقطاعات المستهدفة وهي “المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة ومشاريع التصنيع والإنتاج الزراعي والحيواني ومشاريع الطاقات المتجددة ورواد الأعمال والحرف والمهن اليدوية”.
وفي تصريح لمندوب سانا أكد مدير عام المؤسسة مأمون كاتبة أن في مقدمة مهام المؤسسة ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية “القروض والكفالات” الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الموارد المالية لضمان هذه المخاطر مبينا أن مجلس إدارة المؤسسة يكثف جهوده لإبرام اتفاقيات عمل مع المصارف العاملة لتوفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم.
وكشف كاتبة أنه تم التوافق بين المؤسسة وثلاثة مصارف عامة وثلاثة خاصة على الصيغة النهائية للاتفاقية المشتركة مع المؤسسة وسيتم التوقيع عليها خلال الأيام القادمة مؤكدا أنه تم خلال الشهرين الماضيين عقد اجتماعات مكثفة مع 19 مصرفا عاما وخاصا وتم تسليمها نص الاتفاقية النهائية مع المؤسسة ليصار إلى إبرامها معهم مع مراعاة التعديلات المطلوبة من قبلهم.
وأفاد كاتبة بأن المؤسسة تلقت مؤخرا عدة طلبات من الراغبين بإقامة مشاريع صغيرة لمنحهم ضمانات لدى المصارف تمكنهم من الحصول على التمويل اللازم وتمت دراسة طلباتهم التي تعتبر حاليا دراسات تسويقية وتبين أن بعضها يحظى بفكرة تسويقية جيدة إضافة الى الجدية من العميل ويمكن منحها الضمانات وبعضها الآخر يتسم بالاستهتار من العميل وعدم الجدية والافتقار للخبرة مبينا أن المؤسسة ما زالت على تواصل مع أصحاب الأفكار الجدية ليصار إلى منحها الضمانات عقب التوقيع على الاتفاقيات المذكورة.
وجدد كاتبة التأكيد على أنه بعد التوقيع على اتفاقيات العمل مع المصارف العاملة سيبدأ عمل المؤسسة من خلال تسهيل حصول عملاء المصارف على التمويل إذا كانت الضمانات غير موجودة أساسا مثل صاحب محل مستأجر ويريد إقامة ورشة صناعية فيه أو إذا كانت الضمانات موجودة ولكنها غير مقبولة مثل سند ملكية بيت على الشيوع أو زراعي وفي الحالتين هناك عدد من الشروط لمنح الضمانة من المؤسسة في مقدمتها “الجدوى الاقتصادية والخبرة والجدية”.
يذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستحظى في المرحلة الحالية بالأولوية في الحصول على الضمانات من قبل مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتأمين التمويل اللازم لإقلاعها من قبل المصارف العامة والخاصة نظرا لأهميتها الكبيرة في تحفيز العملية الإنتاجية وإسهامها في توفير فرص عمل جديدة.
سانا – وسيم العدوي
