أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الأسواق في حالة ترقب من قبل بعض التجار بعد المرسوم رقم 8 ويسألوننا كيف يلتزمون بالفواتير والأسعار،وهناك ندوات عديدة تمت للجميع لتطبيق أحكام المرسوم بموضوعية إضافة لما جرى يوم الخميس باجتماع الوزير مع مديري حماية المستهلك في المحافظات لشرح مضمون المرسوم وكيفية تطبيقه.
و أن المرسوم لم يأت بجديد بالنسبة للأسعارإلا بأمور بسيطة بالإضافة للعقوبات الشديدة التي فصلها ولم تكن موجودة من قبل وفصل بعض المواد عن بعضها في المخالفات الجسيمة والتي تمس المستهلك بشكل مباشر كتقاضي زيادة عن الأسعار والامتناع عن البيع وتداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة التجارية.
كما أن هناك ضبوط بمعالجة الشكاوى التي ترد للمديريات على الباعة والتجار خاصة موضوع تقاضي زيادة عن الأسعار في شهر رمضان وهناك شكاو ترد للوزارة أيضا وستكون هاك لجان مختصة بالتدقيق في صحة الشكوى وعن المسؤول الحقيقي عن المخالفة.
وحتى يكون التطبيق سليم ولا يتعرض أحد للغبن مستهلكاً كان أم تاجراً ستكون الأسعار حقيقية وواقعية.
وفيما يتعلق بالمواد الأساسية وهي حوالي من 20 إلى 25 مادة تسعر من قبل الوزارة مباشرة وتصدر فيها نشرة دقيقة لأسعارها جملة ومفرق، وعلى الجميع الالتزام فيها، أما الخضار والفواكه ففي شهر رمضان يزداد الإقبال عليها وهي تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات في كل محافظة على حدة.
وبالنسبة للفواتير ليست مطلب جديد بحسب المرسوم، وأصبحت الزامية، وهناك عدة فعاليات أعفيت من الفاتورة كالفلاح والمنتج الذي يبيع في محله بنفس المواد التي ينتجها والمستورد الذي يستورد مواد خاصة به إذا كان يبيع هذه المواد التي استوردها في محله.
وقد اعتمدنا الكاشيير في حال أثبت السعر وأثبت مصدر المادة ونادرا أن تجد محل من دون كاشيير، وفي حال المستهلك لم يطلب فاتورة فهذه مشكلته.
وفي موضوع البقاليات الصغيرة والبعيدة سيصدر بخصوصها تعاميم وقرارات.
وختم : نعمل حاليا بكل جدية على تطبيق أحكام المرسوم ونأمل من الجميع الالتزام بما ورد فيه من نصوص ومواد ونتوقع الالتزام، وعندما يتعرض أحدهم للعقوبة سيعرف أننا جديون في التطبيق.
شام اف ام
