أكدت عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا كلير دالي أن استقلالية ومصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باتت “موضع شك” بسبب ما اكتنف ملف (الهجوم الكيميائي المزعوم) في دوما بريف دمشق من جدل وما رافقه من تأكيدات خبراء شاركوا في صياغة نتائج التحقيق حول حدوث تزييف وتحريف للنتائج التي توصلوا اليها والتي أكدت عدم وجود أدلة على وقوع هجوم كيميائي فى دوما.
وكان تسريب لمسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف في آذار من العام الماضي تورط إدارة المنظمة في شن هجوم خبيث ومعيب ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة روايتها بخصوص الهجوم المزعوم في دوما واتهام الجيش العربي السوري به لتبرير العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية آنذاك.
وبحسب المسؤول فإن المنظمة استبعدت عمل المفتشين العلمي وأعادت كتابة تقريرها الأول ومنعتهما من إضافة أي مداخلات أخرى إلى التحقيق بعد أن كشفا عن دفن أدلة وتزوير أخرى.
وفى جلسة لمساءلة مدير منظمة الحظر فرناندو أرياس غونزاليس أكدت دالي أن المنظمة فقدت استقلاليتها التي تعتبر أمراً حيوياً في عملها وأحد الأسباب والأدلة الرئيسية على ذلك هو الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما وما رافقه من جدل.
ولفتت إلى أن محققين رفيعين شاركوا في التحقيق بشأن الهجوم المزعوم وقاموا بدور أساسي في صياغة نتائجه رفضوا تقرير المنظمة واتهموا إدارتها بقبول أو توثيق أو حتى التلاعب بنتائج التحقيق وهو ما سيتسبب بعواقب جيوسياسية وأمنية خطيرة.
دالي طالبت مدير المنظمة بالتوقف عن تجاهل الاتهامات والمعلومات التي قدمها محققون بشأن تزوير التقرير مؤكدة أن تجاهل هذه الاتهامات أو محاولة تشويه سمعة الخبراء لن يلغى حقيقة وجود هذه الأسئلة ووجوب الإجابة عنها.
وقالت دالي مخاطبة غونزاليس “إذا لم يكن هناك شيء لإخفائه ولم يكن هناك مشكلة في التحقيق فعليك التعامل مع المعلومات المقدمة والكشف عن الحقائق بطريقة شفافة وعلى الملأ”.
ونشر موقع ويكيليكس سابقاً أربع وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستبعد استخدام غاز الكلور في مدينة دوما.
كما أكدت النائب الأمريكية السابقة تولسي غابارد أن تحريف مسؤولي المنظمة للتقرير الأولى الذي قدمه محققون زاروا سورية وعاينوا كل شيء على الأرض وتوصلوا لنتيجة عدم وجود دليل على وقوع الهجوم المزعوم في دوما ووضع مصداقية المنظمة ومصداقية تحقيقاتها وتقاريرها السابقة والمستقبلية أيضاً على المحك وسيجعلها عرضة للتشكيك والتساؤلات.
إلى ذلك أشار عضو البرلمان الأوروبي مايك والاس خلال مداخلة له أثناء جلسة مساءلة غونزاليس إلى فضائح التقارير الأولية المزورة التي أصدرتها المنظمة والتسريبات التي خرجت من داخلها وبينت التلاعب بتلك التقارير من قبل مفتشي وعلماء المنظمة حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.
وأضاف إن سلسلة من التسريبات خرجت من داخل المنظمة تظهر أن مفتشيها وصلوا إلى خلاصات مختلفة عما ادعته المنظمة بمسؤولية سورية عن الهجوم المزعوم مبيناً أن هذا الهجوم الذي استخدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كذريعة للاعتداء على سورية تمت فبركته بمساعدة (الخوذ البيضاء) الإرهابية الممولة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة مطالباً بإظهار الحقيقة.
وقال والاس إن فريق تقصي الحقائق الأصلي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما توصل إلى أنه لا يوجد أي دليل ملموس حول حدوثه لكن هذا تحول إلى نسخة مزيفة بشكل كبير قدمت فيها ادعاءات غير مثبتة حول ذلك الهجوم لافتاً إلى أنه وسط أقصى درجات التزييف حول الهجوم الكيميائي المزعوم نجد الكثير من المخالفات والأخطاء العلمية والإجرائية الموثقة بشكل كبير في
تقرير المنظمة مؤكداً أن مصداقية المنظمة على المحك ومتسائلاً لعدم التفات غونزاليس لأصوات شخصيات عالمية معروفة ومنها أول مدير للمنظمة خوسية ألبستاني والعديد من قادة فرق المنظمة السابقين.
وبعد أن قاطعته رئيسة الجلسة بشكل مباشر لتقدم اعتذارها لمدير المنظمة رد والاس عليها بالقول “ما الذي يجري في هذا المكان ألا يوجد بعد الآن حرية تعبير في البرلمان الأوروبي”.
سانا
