خلال النصف الثاني من عام 2020 ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 400 بالمئة في محافظة القنيطرة، لتعود اليوم وترتفع بنحو 50 بالمئة عن بداية العام الحالي ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار مشتقات الألبان والأجبان وبشكل لافت في ظل انخفاض مستوى الدخل عند أبناء المحافظة المشهورة بإنتاج الحليب حيث يصل إنتاجها السنوي لنحو 33 ألف طن.
وسجلت أسعار المنتجات الحيوانية بالقنيطرة للبن بـ1300 ليرة للكيلو غرام والجبن البلدي 7000 واللبنة الطرية (سندويش) 5000 واللبنة الناشفة (دعابيل للمونة) 8000 والقريشة 3500 والشنكليش اكسترا 10 آلاف ليرة والشنكليش سوركا 6000 والكشك 9000 والسمن العربي بقر (منشأ لبن) 22 ألف ليرة والسمن العربي بقر ( منشأ فرازة) 17 ألفاً والجبنة المسنرة (مغلية مقطعة) 9500 ولبنة مسحوبة الدسم 3500 ليرة وطبعاً جميع الأسعار على اعتبار أن الحليب طازج وخالٍ من أي إضافات أو مواد صناعية ، مع ملاحظة صغيرة أن الأسعار لبعض المواد تختلف من ورشة لأخرى فقد تزيد سعر مادة ما وتنخفض أخرى حسب العرض والطلب.
وبرر المربون وأصحاب ورش تصنيع الألبان والأجبان ارتفاع الأسعار إلى العامل الأساسي وما نسبته 75 بالمئة من أسباب الارتفاع وهو سعر الأعلاف الكبير وعدم وجود أي رقابة على التسعيرة ، كما أن كمية العلف المدعوم الذي يوزع من مؤسسة الأعلاف وعلى قول المربي (لا تسمن ولا تغني من جوع) ولا تعطي كمية حليب مناسبة.
وذلك إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية وأجور الأطباء البيطريين وغلاء أسعار المشتقات النفطية وعدم كفاية مخصصات القائمين على العمل ما يؤدي للشراء بأسعار أعلى من السعر المدعوم وكذلك عدم وجود أي رقابة على التسعيرة أو حتى إيجاد تسعيرة تنصف المنتج والموزع والجامع للمادة ومعامل الألبان والمستهلك، وكل هذه الإجراءات سيدفعها المستهلكون كاملةً وهي تشكّل ما نسبته بين 15 -25 بالمئة من الأرباح (تنقص وتزيد النسبة حسب حجم العمل وحجم المنشأة).
ورأى أصحاب محلات الألبان والأجبان أن رفع الضرائب والرسوم على الإنتاج والعمل سبب آخر في ارتفاع الأسعار ، فمثلاً الضرائب تم رفعها من سبعة آلاف ليرة إلى 75- 100 ألف ليرة وذلك على محل صغير في قرية نائية، عدا رسوم السجل التجاري والترخيص الإداري التي تكلف ما يقارب 350 ألف ليرة.
وأوضح عضو اتحاد الفلاحين بالقنيطرة غسان الطويل أن قلة كميات المقنن العلفي الممنوحة للمربي وارتفاع سعر المادة في السوق المحلية رفعت سعر كيلو الحليب لنحو ألف ليرة من المربي، مطالبا بإيجاد سعر عادل يلائم المربي وجامعي الحليب ومعامل الألبان مع ضرورة تأمين المستهلك بالحليب ومشتقاته وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج وبحيث يكون السعر مناسباً وخاصة أن أبناء القنيطرة من أصحاب الدخل المحدود.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة أحمد عيد إلى عقد اجتماع سابق وموسع مع أصحاب مراكز تجميع ونقل الحليب ومعامل الألبان بهدف الوصول إلى آلية عمل تحقق العدالة والإنصاف لمربي الثروة الحيوانية من ناحية أسعار الحليب، ولضمان انسيابية توفر نفقات وخاصة نقل مادة الحليب من المربي إلى المنتج ومن ثم للمستهلك.
وشدد على أهمية وضع تسعيرة موحدة للحليب ومشتقاته من خلال لجنة مشكلة من مديريات الزراعة والتجارة الداخلية والأعلاف والفلاحين لإيجاد سعر عادل يلائم المربي وجامعي الحليب ومعامل الألبان مع ضرورة تأمين المستهلك بالحليب ومشتقاته وذلك بعد حساب التكلفة الفعلية لمعامل الإنتاج وبحيث يكون السعر مناسباً للجميع.
وأكد عيد الحرص على مربي الثروة الحيوانية وعلى مصلحتهم من استغلال التجار وجامعي الحليب ودعمهم من خلال إيجاد سعر يغطي تكاليف الإنتاج.
الوطن
