تعديل أجور النقل العمومي بدمشق لم يلق ترحيباً والمحافظة تبرر..!

لم يلقَ قرار تعديل أجور نقل الركاب “التكسي العمومي” ترحيباً عند المواطنين، ولاسيما أن التعديل جاء بشكل عشوائي لمصلحة السائق، وفق ما أكده مواطنون عبّروا عن استيائهم من طريقة التعديل التي لم تنصف المواطن، خاصة وأن سائقي التكاسي غير ملتزمين بأي تعرفة، فهم يتقاضون أضعاف التعديل في ظل غياب الرقابة التموينية.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق أقرّ تعديل أجور نقل الركاب لسيارات الأجرة العمومي “التكسي” ضمن المحافظة، حيث تصبح أجرة الكيلومتر الواحد بـ 230 ليرة والساعة الزمنية بـ 4 آلاف ليرة، وقيمة الانطلاقة الأولى 150 ليرة وكل قفزة عداد 50 ليرة وفق القرار.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة مازن الدباس أن المبلغ الواجب على الراكب دفعه حالياً هو ضعف التأشيرة الظاهرة على شاشة العداد لحين تعديل العدادات من قبل فرع دمشق في الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية ‏للشبكات”، لافتاً إلى تكليف مديرية هندسة المرور والنقل بطباعة اللصاقات وتوزيعها على سيارات الأجرة مقابل مبلغ 500 ليرة للصاقة الواحدة.

وأشار دباس إلى أن قرار التعديل جاء بعد تعديل تعرفة سعر ليتر البنزين، والأخذ بعين الاعتبار ارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار بشكل يتناسب مع تمكين أصحاب السيارات من العمل وتأمين الخدمة للمواطنين. المواطن لم يشعر بجدوى تحديد التعرفة، حيث لم يتقيد أصحاب التكاسي بها منذ صدورها في المرات الماضية، وبقيت بشكل مزاجي وكيفي من قبل السائق، الذي ضرب بعرض الحائط القرار متجاهلاً العقوبات التي تزول قبل كتابتها بطريقة “تبويس الشوارب” –كما يقال– بين السائق والشرطي!!.

ويؤكد مواطنون أن الإشكاليات مستمرة وبشكل يومي مع السائقين لإصرارهم على تقاضي مبالغ تفوق التعرفة المحدّدة، ولو كانت المسافة قصيرة جداً، إضافة إلى اشتراطهم قيمة معيّنة قبل الصعود، وفي حال عدم موافقة الراكب عليه انتظار رحمة سائق آخر، مشيرين إلى عدم التزام أغلب التكاسي بالتعرفة رغم وضعها على سياراتهم، في وقت يتهرّب آخرون من وضع اللصاقة كي لا يتقيدوا بها.

ويرى أعضاء مجلس المحافظة أن المحافظة عدّلت التعرفة، ولكنها تركت الموضوع من دون متابعة، على مبدأ “يلي علينا عملناه”، أما متابعة تطبيق التعرفة فتقع على عاتق شرطة المرور، حسب كلام المعنيين في المحافظة، ليوضح دباس عدم التزام عدد من السائقين بالعدادات، حيث كلفت المحافظة شرطة المرور القيام بجولات وتنظيم الضبوط بحق السائقين المخالفين لمضمون القرارات الصادرة، مع لحظ وجود اتفاق ورضا بين الراكب وسائق التكسي على تعرفة محدّدة من دون الالتزام بالعداد، إضافة إلى أن عدداً من المواطنين لم يعلموا بعد بوجود تعديل على التعرفة.

يُشار إلى أن المحافظة أقرّت تعديلاً سابقاً قبل هذا التعديل، حيث أصبح سعر الكيلو متر الواحد 75 ليرة، وسعر الساعة الزمنية 1300 ليرة، وفتحة العداد 50 ليرة.

كما عدل القرار المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب عند ظهور قراءة العداد الحالي على الشاشة كالتالي: عندما يظهر الرقم من 31 إلى 150 ليرة على شاشة العداد يكون المبلغ المطلوب إضافته على المبلغ الظاهر على الشاشة هو 100 ليرة، ومن 151 إلى 300 ليرة يكون المبلغ المطلوب إضافته 200 ليرة، من 301 إلى 450 ليرة يكون المبلغ المطلوب إضافته 300 ليرة، أما من 451 إلى 600 ليرة فيكون المبلغ المطلوب إضافته 400 ليرة، ومن 600 ليرة وما فوق يكون المبلغ المطلوب إضافته هو 500 ليرة.

البعث