أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم الخميس عن رفع سعر الصرف الوسطي للدولار الأمريكي إلى 2512 ليرة سورية، وبحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي فقد أصبح ارتفع سعر الصرف الوسطي للدولار الأمريكي أكثر من ألف ليرة حيث كان بتسعيرة الأمس 1256 ليرة سورية، فيما تم أيضاً رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة إلى سوريا إلى 2500 ليرة سورية، كما حدد المصرف سعر نشرة البدلات إلى 2525 ليرة سورية
. وحول هذا القرار بينّ الخبير المالي الدكتور علي محمد : بأن قرار تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار للحوالات لتصبح 2500 ليرة سورية من شأنه زيادة استقطاب الحوالات الخارجية للبلد، مع العلم بعدم وجود تقدير رسمي وصحيح لحجم الحوالات سواء من المصرف المركزي أو من شركات الصرافة.
وأشار إلى أن بعض التقديرات تقول إن الوسطي على مدار العام حوالي 7 مليون دولار يومياً، باعتبار أن هناك أيام لا تتعدى الحوالات فيها 3 مليون دولار، فيما هناك أيام معينة كأواسط ونهاية الشهر تتعدى ربما 8 مليون، ليأتي شهر رمضان ويرفد حجم الحوالات بمبالغ ربما تتجاوز 10 مليون دولار يومياً.
كما نوّه إلى أن الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية ترفد هي الأخرى الحصيلة اليومية لتصل الى 7 مليون دولار يومياً، مع التأكيد على أن هذا الرقم غير دقيق إنما يتم تداوله منذ فترة أواسط الحرب على سوريا.
وحول تأثير هذا القرار على الاقتصاد السوري، بينّ محمد أن أي دولة تسعى لزيادة مداخيلها بالقطع الأجنبي وتعزيز الاحتياطي لديها، والحوالات تعد من أسباب تعزيز الاحتياطي بلا شك، ولكن هذا يتطلب ضخاً مقابلاً بالليرات السورية في السوق، وهذا يعني بلغة الاقتصاد زيادة في العرض النقدي، إلا أن الهدف المتوقع الآن هو زيادة المداخيل بالقطع بغض النظر عن بعض التأثيرات الأخرى التي بنفس الوقت يتوجب دراستها وبالأخص دراسة حاجة السوق المحلي من العرض النقدي بحيث يتم التوازن بين العرض النقدي والسلعي.
وأضاف أنه مع استمرار الحكومة في ترشيد المستوردات، لاسيما بعد القرارات الأخيرة التي تخص بعض الأصناف كالأجهزة الخليوية مثلا، فقد يكون زيادة التحصيل من القطع عاملاً إيجابياً للاقتصاد ولسعر الصرف تحديداً، فعلى الأقل يتم من خلال هذه الحصيلة استيراد مستوردات البلد من المشتقات النفطية والقمح، وكمثال بحسب تقديرات رسمية سابقة، تحتاج سوريا 200 مليون دولار شهرياً لاستيراد المشتقات النفطية، ومنذ يومين ذكر رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة هذا الاستيراد 50 مليون دولار شهرياً، وبكل الأحوال، فإن هذه الحصيلة الشهرية من القطع تمكن البلد من استيراد حاجته دون زيادة الطلب على القطع.
وهنا أشار إلى صعوبة توريد القطع المحول، فهو يقيد في حسابات شركات الصرافة في الخارج، ويتم التقاص بالحسابات يومياً، ولذلك نأمل أن تكون طريقة التحويل للداخل السوري ميسرة.
بالتالي يمكن القول بأن توحيد أو تقريب السعر الرسمي لصرف الليرة من سعره في السوق الموازي هو خطوة إيجابية لناحية توحيد الأسعار وإغلاق باب للمتاجرة بالقطع أو المضاربة، شريطة تعزيز قدرة المركزي في ضبط إيقاع السوق وعدم السماح للسعر في الموازي بالتدهور مجدداً أما عن بعض سلبيات تخفيض سعر صرف الليرة يوضح الخبير المالي أنها تكمن في إمكانية صدور النشرة الخاصة بالجمارك والطيران والتي عادة تعدل مع أي تغيير في سعر صرف الليرة ضمن نشرة وسطي نشرة المصارف ونشرة سعر صرف الحوالات، وفي حال تم تعديل سعر الصرف لغاية الجمارك والطيران كما في نشرة الحوالات، فهذا يعني ارتفاعاً في قيمة (قيمة وليس نسبة) الرسوم الجمركية التي تدفع على المستوردات بنحو الضعف، مما قد يعني ارتفاعاً نوعا ما في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية لكون المستورد سيرفع قيمة بضائعه لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية، وهذا الاحتمال يبقى مجرد توقع إن لم يخالفه قرار ما بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية مثلاً، وعطفاً على ذلك، ففي حال تعديل نشرة الجمارك والطيران، فذلك يعني أيضاً ارتفاعاً في أسعار تذاكر الطيران وفقا للسعر الجديد.
اثر برس
نقلا عن Damas2day
