بعد انقضاء النصف الأول من شهر رمضان، تتجه دوريات حماية المستهلك في جولاتها للرقابة على الألبسة والحلويات ومستلزمات العيد بعد أن ركزت في النصف الأول على المواد الغذائية الأساسية وفق التعميم الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع الشهر، والذي وجّه من خلاله لتكثيف الدوريات والعمل الرقابي استجابة لتزايد الطلب على المواد الغذائية.
ورغم تزامن بداية شهر رمضان مع إصدار المرسوم 8 لعام 2021، إلا أن واقع الأسعار لم يشهد استقراراً بعد، ولم نر الانخفاض المتوقّع مع تراجع سعر الصرف، حيث لا يزال التجار في حالة تخبط بعد المرسوم، وهناك محاولات مستمرة لتأخير تفعيله، أو تخفيف العقوبات الواردة فيه، لاسيما ما يتعلق بالسجن، في الوقت الذي تواصل فيه الدوريات تنظيم المخالفات، سواء المتعلقة بالجودة والمواصفات، أو الأسعار دون فرق يذكر حتى الآن.
ومع الحجج الجاهزة لعدم انخفاض الأسعار المتعلقة بتكاليف النقل والإنتاج العالية، تتوالى القرارات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية بتحديد الأسعار مركزياً لبعض المنتجات، أو تحديد نسب أقصى للربح لمنتجات أخرى، مع التأكيد على أن التسعير المركزي يأتي بناء على الكلف المقدمة من المنتجين والمستوردين، مع هامش ربح محدد، أي برضى التجار، وهو ما سبق وأكده وزير التجارة الداخلية في اجتماعات عدة مع تجار وصناعيين، وفيما سجلت بعض المواد في الأسواق أسعاراً أقل من نشرة التموين، إلا أن الالتزام لم ينطبق على جميع المنتجات التي مازالت أسعارها على ما هي عليه دون تغيير يذكر.
أما فيما يتعلق بالألبسة والأحذية، فكما جرت العادة سجلت أسعاراً قياسية غير مسبوقة مع الموسم الصيفي الجديد، حيث تجاوز متوسط سعر القطعة الواحدة 30 ألف ليرة، وأسعار الجينز لا تقل عن 40 ألف ليرة، والحديث هنا ليس عن الماركات المعروفة التي تسجل عدة أضعاف هذه الأسعار، وسط جمود في الأسواق يتوقّع أن يُكسر خلال النصف الثاني من الشهر ولكن بنسبة ضعيفة، فالقدرة الشرائية بالكاد تؤمن الحدود الدنيا من الطعام والشراب.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت قراراً حددت فيه نسبة الربح في حال استيراد الألبسة والأحذية: 10% للمستورد، و25% للمنتج من تكاليف الإنتاج، و7% لتاجر الجملة والموزع، و30% لبائع المفرق، وحددت نسب الأرباح على الألبسة والأحذية الرياضية: 10% للمستورد، و20% للمنتج، ومثلها الأقمشة والمنسوجات والخيوط، كما حدد القرار نسبة الربح على الحقائب: 10% للمستورد وتاجر الجملة في حال الاستيراد، و15% للمنتج وتاجر الجملة والموزع.
البعث
