صرح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أن ترميم رأسمال المصرف العقاري حتى 16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى عدد من السنوات السابقة سمح للمصرف برفع قيمة الإقراض للعميل الواحد مستقبلاً حتى 3 مليارات ليرة بدلاً مما كان عليه الوضع السابق لترميم رأسمال المصرف حيث كانت لا تتجاوز قدرة المصرف على إقراض العميل الواحد أكثر من 600 مليون ليرة.
وفي ملف القروض المتعثرة بين العلي أن إجمالي التحصيل من القروض المتعثرة وغير المتعثرة، الممنوحة بالليرة السورية تجاوز 56 مليار ليرة على مدى السنوات الثلاث الماضية على حين تراجع عدد عمليات الجدولة في عام 2020 بسبب إنجاز قسم كبير منها في عام 2019، وإحالة ما تبقى منها على القضاء ودوائر التنفيذ لعدم تجاوب واستجابة أصحابها للتسديد أو للجدولة بموجب القانون 26 لعام 2015.
واعتبر علي أنه رغم الظروف القاسية والصعبة التي تواجه عمل المصرف فهو حقق أرباحاً جيدة خلال العام الماضي بعد أن تم تشكيل المؤونات المطلوبة للديون المشكوك في تحصيلها.
وتم إنجاز الربط بصورة نهائية مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية، وتم إطلاق الخدمة بالتنسيق والإشراف من مصرف سورية المركزي ووزارة المالية، وأن ذلك يساعد السلطات النقدية في التحكم بإدارة الكتلة النقدية والسيولة، وسيخفف من الحاجة للنقد كما سيخفف من إتلاف العملة بسبب الاستعمال، وسيساعد في الحد من بعض مظاهر الفساد والابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن.
وأشار إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة العاملين لدى المصرف وزيادة مهاراتهم عبر برامج وخطط تدريب محلية وخارجية لتطوير عمل المصرف ورفع جودة الأداء لدى العاملين في تنفيذ المهام المصرفية المطلوبة منهم.
بينما يجري على التوازي مراجعة النظام التقني لدى المصرف وصيانته وتحديث برامج العمل بما يتوافق مع متطلبات العمل المصرفي لدى العقاري وأن هناك دراسة لتجديد هذا النظام وفق المقتضيات والحاجة الفعلية.
ذلك إضافة إلى العمل على تطوير رؤية متكاملة لعمل المصرف تحقق على التوازي متطلبات المرحلة الحالية وتحقق مستلزمات العمل للمرحلة المقبلة التي ستكون المشروعات العقارية حاضرة فيها على نطاق واسع إضافة لتصويب الكثير من آليات العمل والتمويل مع الجمعيات السكنية بما يسهم في زيادة فاعلية الدور الحقيقي والفعلي لهذه الجمعيات.
وكان المدير العام بين في تصريح سابق أن المصرف يتجه إلى تعديل ورفع سقف القرض السكني ليصبح بين 30-50 مليون ليرة بدلاً من السقف الحالي المعمول به 15 مليون ليرة وأن القرار ما زال قيد البحث والنقاش مع مجلس الإدارة.
ولفت أن هذا التعديل يأتي بسبب حالة التضخم التي أفقدت القرض السكني الحالي قيمته الشرائية في السوق وأن المصرف يبحث الاحتياجات للتمويل السكني وتلبية حاجة شريحة واسعة ممن يطلبون هذا النوع من القروض لكن على التوازي للمحددات والمعايير التي يعمل بها مجلس النقد والتسليف وحالة المخاطر لعمليات الإقراض، وأنه في حال إقرار سقف جديد لهذا المنتج المصرفي سيتم إقرار تعليمات تنفيذية خاصة به تشرح بالتفصيل إجراءات الحصول عليه, ويشار إلى أن المصرف العقاري يمنح تسعة أنواع من القروض العقارية هي السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، مساكن الاصطياف.
الوطن
