- 2021-03-08
اتسمت الجلسة الأولى من مجلس محافظة دمشق بالطابع الحواري من رئيس المجلس مع الأعضاء بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب، حول العديد من القضايا الخدمية في العاصمة لعل أبرزها تفعيل عمل دوائر الخدمات والحد من مخالفات البناء وتزفيت الشوارع ومسألة الإشغالات أمام محال بيع وتبديل الإطارات والمغاسل والمشاحم من دون أن تخلو من الجدل حول معالجة ظاهرة التسول في شوارع المدينة، والأقساط الجنونية للمدارس الخاصة ورسوم الخدمات المرتفعة فيها.
رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرج أكد أنه استثنائياً اقتصر المجلس جلساته على يومين بدلاً من 4، ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا حفاظاً على الصحة العامة وتحقيق التباعد.
وأكد الحرح وجود كثير من التقصير والمخالفات والتجاوزات خلال الفترة الماضية، التي أحياناً لا تلحظها البلدية بالشكل الشفاف للقيام بدورها بشكل واضح، مشيراً إلى ضرورة الشفافية مع المواطنين..
وقال: لن نقبل بإغلاق الأبواب أمام المواطنين، ولابد من التجاوب مع الحالة الخدمية أولوية.
وأكد الحرح ضرورة تشكيل فرق عمل لمتابعة مختلف الشكاوى، مشدداً على أنه سيتم إعفاء أي مدير مقصر في عمله، مع ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين في مختلف الأحياء.
كما أشار إلى أن الحرب على سورية استنفدت الكوادر والآليات الموجودة، مبيناً العمل على تفعيل استثمارات وأموال محافظة دمشق، علما أن ميزانية المحافظة قبل الحرب بقيت على ما هي عليه.
ونوه ببحث إصلاح الشوارع الأكثر ضرراً وحاجة، ليصار إلى المعالجة.
وكشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق باسل ميهوب عن دراسة معدة من مديرية هندسة المرور والنقل لوضع مقترح لحل مشكلة الإشغالات أمام محال بيع وتبديل الإطارات والمغاسل والمشاحم، مضيفاً وجود توصية بإلزام جميع المحال المرخصة وغير المرخصة، بتخصيصها بموقف واحد مأجور وتخصيصه بشكل سنوي مع تقاضي واستيفاء الرسوم المترتبة، على أن يكون الأمر بشكل منظم.
هذا ووافق مجلس المحافظة بالإجماع على التوصية المقدمة فيما يخص الإشغالات، كما وافق على تقرير لجنة الإنشاء والتعمير المتعلق بعدد من المخططات التنظيمية.
وتركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة الإسراع بتشكيل لجان الأحياء وتفعيل دورها خلال المرحلة القادمة، والالتزام بتوظيف خريجي المعاهد الصناعية، وإيجاد حلول لظاهرة التسول، مع التطرق لوجود نقص في مستلزمات دوائر الخدمات من مواد وعمال، ووجود مخاتير أعمارهم فوق الـ 70 عام وعدم قدرتهم على القيام بدورهم على أكمل وجه، وضرورة تزفيت الشوارع ضمن أولويات، وضرورة الاهتمام بالطلاب المتفوقين في المدارس ومنحهم اشتراكات مجانية في الأندية التابعة للاتحاد الرياضي، وتوجيه الدوائر المعنية لمعالجة مخالفات البناء، مع ضرورة وجود مساهمات من جمعيات خيرية على صعيد توزيع المعونات والسلل الغذائية من هذه الجمعيات وتقديم كل الدعم تحت إشراف المحافظة، إضافة إلى التساهل في مسألة تأخر الطلاب عن دوام المدارس لـ5 أو 10 دقائق وسط الظروف الراهنة ومشكلات المواصلات ما يتطلب تقدير الوضع، وخاصة أن أغلب الطلاب في مدارس دمشق يقطنون في ريف دمشق.
هذا وتطرق مجلس المحافظة لوجود مشروع يتم العمل عليه لإقامة سوق خيري في رمضان المبارك بمساحة 5 آلاف متر في مدينة المعارض القديمة، بأكثر من 300 محل ضمن أجنحة يتم تجهيزها وتمويلها بالكامل من وزارة الأوقاف، وطرح البيع بأسعار الكلفة أو أقل منها.
مدير تربية دمشق أكد أن هناك تقديراً لظروف الطلاب، مضيفاً: أي طالب يتأخر عن الدوام تم التوجيه بعدم رفض دخوله، وإنما طلب معرفة سبب التأخر.
كما أشار إلى العمل على إعادة تأهيل عدد من المدارس وإعادتها إلى العمل، مشيراً إلى أن المديرية تتواصل مع الهلال الأحمر السوري لاستلام مدرسة ديب الرفاعي التي كانت مشغولة سابقاً كمركز إيواء للبدء بتجهيزها وإعادة تفعيلها وكذلك تأمين الكادر الطبي اللازم لمستوصف المدرسة.
وأكد أن القسط في المدارس الخاصة تحدده وزارة التربية، والضابطة العدلية تتابع التنفيذ، بما فيه متابعة المناهج التي تدرس في هذه المدارس، لكن تتباين المدارس عن بعضها بأسعار الخدمات التي تقدمها كل مدرسة… ليرد عليه أحد الأعضاء بالقول: عن أي ضابطة عدلية تتحدث؟ والأقساط ورسوم الخدمات وصلت لمبالغ كبيرة جداً.
على حين أكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نازك رحمة أن التسول ليس مسؤولية الوزارة وحدها، وإنما بتكاتف وتشارك مختلف الوزارات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل العقوبات الرادعة.
وقدم أحد أعضاء المجلس مداخلة «مهمة» أكد فيها أن هناك خلطاً بين المتسول والمتشرد، ولابد من وضع حد للمشغل، علماً أن هذا يندرج تحت بند «المتاجرة بالأشخاص»، مضيفاً: هناك فرق بين من يتسول لقاء حاجة وبين آخر منظم.
وطلب رئيس المجلس من عضوي مجلس محافظة بوضع خطة عمل متكاملة حول هذا الأمر، وإمكانية طرح مشروع قانون حول «التسول» وفقا لاقتراح مجلس المحافظة بالتنسيق مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل.
الوطن
