عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة وجه رئيس مجلس الشعب باسم المجلس وأعضائه تحية محبة ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد مؤكداً أن الرئيس الأسد الذي علمنا أن نبحث باستمرار عن عناصر مضيئة حتى في الحالات السلبية وأن نجعل من الأزمة فرصة.. ومن المحنة منحة.. وأن نستولد الأمل من رحم الألم هو رمز الشعب السوري ورمز العروبة المتأصلة وثقافة المقاومة والتحرر وحماية الاستقلال.. ولا يمكن لأي قوة كانت أن تنتصر على هذا الوطن سيد الأوطان كفاحاً وصموداً وصنعاً للتاريخ.
وفي مداخلاتهم استذكر عدد من أعضاء المجلس ثورة الثامن من آذار المجيدة في ذكراها الثامنة والخمسين والانجازات الوطنية والقومية التي حققتها وفي مقدمتها القضاء على الانفصال والرجعية والاستغلال والاقطاع مبينين أن أعداء الثورة يعودون اليوم تحت مسميات وكيانات مختلفة محاولين النيل من سورية وقرارها السياسي والاقتصادي المستقل.
من جانبه قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضا أمام المجلس حول أهم المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة ولا سيما المتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي ثم تقدم بعض الأعضاء بمداخلات أكدوا فيها أهمية دعم الموازنات المستقلة بالمحافظات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وضرورة تزويد أي من مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة في محافظة اللاذقية بجهاز قسطرة قلبية نظرا لحاجة الكثير من المواطنين الى عمليات قسطرة وشبكات وارتفاع تكاليفها بالمشافي الخاصة.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية زيادة الدعم الحكومي للإنتاج الزراعي عبر القيام بتزويد الفلاحين مباشرة بالسماد والمحروقات والمبيدات والري لما لذلك من دور كبير في عملية التنمية واستعادة الأمن الغذائي بينما أشار بعض الأعضاء إلى الآثار السلبية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب والحصار المفروض على سورية.
وفي رده على المداخلات أكد وزير الدولة المهندس الحسين أنه تم إجراء العديد من اللقاءات في رئاسة مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الشعب بعدد من المحافظات وتم الاطلاع على حجم الزيادات المطلوبة في الموازنات المستقلة التي يتم إقرارها تباعا.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الاستمرار بالإجراءات والبرامج الحكومية الاقتصادية المنفذة لتنشيط الانتاج والتي أسهمت في تحسين الصادرات وتخفيض المستوردات وترشيد وضغط الانفاق وتحسن الايرادات الحكومية مشيرا إلى الدعم الحكومي المقدم للفلاحين بأسعار المحروقات والبذار والأسمدة لمحصول القمح رغم التكاليف والأعباء المالية الكبيرة فيها بينما تم تسعير القمح وفق افتراض عدم قدرة الفلاح على الحصول على المواد المدعومة مع نسبة ربح أعلى من كل السنوات السابقة.
وفي سياق آخر وافق المجلس بالأكثرية على تقرير مكتب المجلس حول تشكيل لجان الأخوة والصداقة البرلمانية وتمت دعوة اللجان إلى إجراء انتخاباتها اعتبارا من صباح يوم غد لانتخاب مكاتب اللجان متضمنة رئيس كل لجنة ونائبه ومقرر اللجنة.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق بالأكثرية على المواد من 22 حتى المادة 27 وهي تتناول الحوافز غير الضريبية التي تستفيد منها المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار والسماح لأصحابها بالاستيراد والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص المستثمرين بأراض لتنفيذ مشاريعهم عليها.
وتتضمن المواد المذكورة الأحكام المتعلقة في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون وأحكام إحداث المناطق الاقتصادية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وتصنيفاتها بينما تشير المادة 27 إلى أنه يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في حال تجاوز سقف الملكية.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.
سانا
