قال بيان صادر عن مبادرة العدالة الأوروبية إن البرلماني عن الحزب الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو يدفع ثمن الدفاع عن مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في تركيا، بعد تجريده من عضويته البرلمانية والإلقاء به في السجن، متهما حزب العدالة والتنميمة الحاكم باستغلال القضاء لإخراس أصوات المعارضين.
ودعت المبادرة في بيان إلى “التضامن مع السيد جيرجيرلي أغلو والتصدي لسياسة الإبادة والقمع التي تنتهجها حكومة العدالة والتنمية في القرن الحادي والعشرين بحق المعارضين والمفصولين من وظائفهم بموجب قرارات الطوارئ والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم”.
واعتقل جرجلي أوغلو فجر الأحد من البرلمان التركي، حيث رفض مغادرة مبنى البرلمان منذ إسقاط عضويته يوم الأربعاء الماضي، داعيا الشرطة إلى اعتقاله من البرلمان، وهو ما حدث بالفعل إذ تم اعتقاله أثناء خروجه من غرفة حزب الشعوب الديمقراطي متوجها إلى الحمام.
وقالت مبادرة العدالة الأوروبية إن “السبب الأصلي لإدانة السيد عمر فاروق جيرجيرلي أغلو ليس هو مشاركته لتدوينة على تويتر كما يُعتقد، وإنما دفاعه عن مئات الآلاف من المظلومين من جميع فئات المجتمع وأطيافه السياسية والأيديولوجية والإثنية، ممن فُصلوا من وظائفهم بمراسيم تنفيذية، وأعضاء حركة غولن، والأكراد، والعلويين، والذين يتم اختطافهم في شوارع العاصمة في وضح النهار ويتعرضون للتعذيب في أماكن مجهولة، وغيرهم ممن يتعرضون للإبادة والقمع الممنهج… ذنبه أنه كان ولا يزال صوتا لمُكَمَّمِي الأفواه!”.
واتهم البيان الحزب الحاكم باستغلال القضاء لقمع المعارضين، وقال “منذ فترة ليست بالقصيرة يعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم برفقة شريكه في السلطة الحزب القومي على تسييس القضاء وتحويله إلى عصى لترهيب السياسيين، حيث لم يبق من “العدل” في تركيا إلا اسمه، حتى بات البلد يبتعد شيئا فشيئا عن الديمقراطية ومبادئها”.
وأورد بيان المبادرة الأوروبية تفصيلات حول هيئة المحكمة التي أدانت البرلماني المعارض عن الحزب الكردي، جاء فيه “من المهم معرفة الجهة القضائية التي أصدرت قرارها المجحف بحق السيد جيرجيرلي أغلو، ألا وهي المحكمة الجنائية الثانية بمدينة كوجايلي. تلك المحكمة تم هيكلتها بتاريخ 17 فبراير 2015 بشكل خاص، حيث أن رئيس هذه المحكمة وأعضاءها وكذلك أعضاء محكمة الاستئناف الذين أيدوا الحكم وأعضاء الدائرة الجنائية السادسة عشر بمحكمة النقض الذين حكموا بتأييد حكم الاستئناف، كلهم ينتمون إلى منصة الوحدة القضائية التي تأسست خصيصا من أجل الهيمنة على القضاء، والتي تتألف من أعضاء تابعين للحزب الحاكم والحزب القومي والحزب الوطني”.
زمان التركية
