ذكرت صحيفة “زمان” أن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنتوب، تراجع عن تصريحات حول إمكانية الانسحاب من اتفاقيات دولية مثل مونترو، كان أدلى بها عقب الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.
ورصدت الصحيفة التركية المعارضة أن رئيس البرلمان كان ألمح إلى إمكانية انسحاب بلاده من اتفاقية مونترو الخاصة بنظام المضائق البحرية والموقعة في عام 1936، ونسبت إليه قوله في تلك المناسبة: “للرئيس الحق في الانسحاب من مونترو ومن الاتفاقيات الدولية الأخرى وكذلك من اتفاقية اسطنبول بمرسوم”، مؤكدا على مطابقة مثل هذا الأمر للدستور.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول التركي “تراجع عن هذه التصريحات”، ودفع بأنها حرفت، مؤكدا أنه لم يذكر اسم اتفاقية خلال حديثه السابق، وتساءل “عن كيفية تحريف تصريحاته، وإظهارها بأنها تفتح اتفاقية مونترو للنقاش”.
وسجلت الصحيفة أن تصريحات رئيس البرلمان التركي فتحت “الباب أمام جدل في الرأي العام ومطالبات كذلك بالانسحاب من اتفاقية لوزان”.
ونسب لرئيس البرلمان التركي قوله في هذا الشأن: “هناك حالة خاصة لاتفاقيات مثل لوزان ومونترو. لقد قلت بصراحة أنه لا يوجد شيء مثل ترك هذه الاتفاقات، فمن المستحيل الانسحاب من هذه الاتفاقات”.
وكشف شنتوب في التصريح المنقول أنه “شعر بالحزن تجاه النقاش الدائر حول انسحاب تركيا من الاتفاقات الدولية، مشددا على أن “المعاهدات لا تحمي حقوقنا وقانوننا، المعاهدات تخلق قوتنا وتصميمنا على حماية حقوقنا وقانوننا. إن ضمان وطننا هو ضمان حقوقنا السيادية في البر والبحر، وليس الأقوال والعبارات، بل قوة دولتنا، وقوة جيشنا، وحرية أمتنا”.
وفي نفس السياق، أفادت الصحيفة ذاتها بأن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، إن بلاده “دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لا تريدها”.
المصدر: زمان
