دعت سوريا أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التصدي لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة وقالت إنه يهدف إلى ذرائع جديدة لعدوان ضدها.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، إن “فشل آلية التحقيق المشتركة في الالتزام بولايتها وافتقار تقاريرها للمهنية والمصداقية أديا إلى إنهاء ولايتها”.
وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو، أن ذلك الأمر “دفع بعض الدول الغربية إلى التوجه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتلاعب بنصوص الاتفاقية وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء فيها وابتزازها لاستصدار قرار غير شرعي يقضي بإنشاء آلية ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية)”، وهو ما وصفه صباغ بأنه “سابقة خطيرة بتفويض منظمة فنية بصلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية لتحديد هوية المسؤولين عن حالات استخدام أسلحة كيميائية في تجاوز واضح لاختصاص مجلس الأمن”.
وقال صباغ إن ممارسات فريق تقصي الحقائق خلص إلى إصدار تقرير وصفه بأنه “غير مهني استند إلى مبدأ الترجيح والاحتمال ما جعل الاستنتاجات التي قدمها مطعونا فيها وغير جديرة بالثقة”.
وأضاف صباغ أن تلك الاستنتاجات “شكلت أرضية للولايات المتحدة وفرنسا للترويج لمشروع قرار مقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة الحظر يهدف إلى إيجاد ذرائع جديدة لارتكاب المزيد من أعمال العدوان ضد سوريا وتشجيع التنظيمات الإرهابية على القيام بمسرحيات كيميائية مفبركة جديدة خدمة للسياسات العدائية الأمريكية الغربية”.
وطلب صباغ من “جميع الدول الأعضاء عدم الانجرار وراء هذا المسعى والتصدي له لتجنيب منظمة الحظر تداعيات خطيرة على مستقبل عملها وتعاونها مع الدول الأطراف فيها”.
وشدد صباغ على أن سوريا “ترفض بشدة النهج العدائي والمسيس ضدها وتطالب بالكف عنه وتدعو في الوقت ذاته الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استبداله بمقاربة موضوعية وإجراء مناقشة بناءة”.
وأكد صباغ أن بلاده “أدانت مرارا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وأكدت تكرارا على عدم استخدامها أسلحة كيميائية على الإطلاق”.
ووصف مندوب سوريا تحقيقات المنظمة بالحادثة “المزعومة” في دوما عام 2018 بأنها “فضيحة مدوية” لمهنية المنظمة، وقال إن “ما كشفه أحد الخبراء الذين شاركوا في تلك التحقيقات دليل واضح وقوي على حجم التحريف والافتقار الكبير للمهنية والموضوعية والانحياز التام من قبل المنظمة لافتراضات نظرية لا تستند إلى أي أدلة علمية أو ملموسة”.
وأضاف أن “تقرير حادثة دوما المزعومة يثير الشكوك وعدم الوثوق بجميع تقارير المنظمة المماثلة بما فيها تقرير حادثة خان شيخون المزعومة 2017”.
وكانت روسيا دعت لعدم استغلال عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتصفية الحسابات مع سوريا، وشددت على ضرورة تركيز الجهود على حل القضايا الحقيقية المتعلقة بنظام عدم الانتشار.
وقال الوفد الروسي إلى دورة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الأربعاء، إن الوكالة “قد أكدت مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ دمشق لالتزاماتها، حيث تجري عمليات تفتيش في المواقع النووية المعلنة، ولا يوجد أي دليل على بدء استخدام المواد النووية للأغراض غير المسموح بها”.
المصدر: “سانا” + RT
