أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على أهمية تكاتف الجهود للحد قدر الإمكان من تأثير الحصار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمواطنين، موضحاً أن الظروف الراهنة تتطلب تحمل جميع مكونات المجتمع المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحلي بروح المبادرة ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.
وتناول اجتماع عرنوس أمس مع مجلسي إدارتي اتحادي غرف التجارة والصناعة السورية حول محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية ودعم التصدير والإنتاج وتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب، إضافة إلى تنشيط العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها واستنهاض الصناعة المحلية لتعزيز الإنتاج ودعم الليرة.
وخلال الاجتماع شدد عرنوس على أن الجميع معني بدعم الليرة وعلى ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة عمليات المضاربة وزيادة العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن دعم الإنتاج الصناعي أولوية في العمل الحكومي لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، مبيناً أهمية التشبيك بين القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
عرنوس أكد أن إدارة السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة من الجهات الحكومية واتحاد غرف التجارة بهدف توفير المنتجات للمواطنين بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، منوهاً إلى السعي الحكومي لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتوفير متطلبات توسيع نشاطاته.
كما دعا عرنوس اتحاد غرف الصناعة إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعة المحلية باعتباره شريكاً تنموياً هاماً ليصار إلى الاستفادة منها في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.
من جهته قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: طرحنا جميع الهموم التي تقف عائقاً أمام خلق بيئة استثمارية وإنتاجية وكل التفاصيل التي تساعد في تحسين سعر الصرف، مشدداً على ضرورة سد الثغرات التي يتسرب منها الدولار وأهمها البيوع العقارية الكبيرة التي تهرب أموالها إلى الخارج والمعابر التي يهرب عبرها الدولار لشراء المهربات التركية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الشهابي أنه من الإجراءات التي تم طرحها خلال الاجتماع حاجة المناطق المتضررة إلى محفزات، وتشميل المناطق التي تم نهبها وتدميرها بقانون الاستثمار، إضافة إلى دعم التصدير نقداً وبسرعة.
من جهته أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ»الوطن» أن مصلحة الصناعي والمواطن والدولة واحدة، موضحاً أن ارتفاع السعر في الأسواق يضر الصناعي كما يضر المواطن لأن القدرة الشرائية محدودة لدى المواطن والمستودعات امتلأت بالبضائع والصناعي يحاول بشتى الوسائل تخفيض الأسعار.
وأشار الدبس إلى أن الغرفة اقترحت بأن الحل هو باتفاقيات التبادل تجاري والتصدير مع الدول المجاورة والصديقة.
الوطن السورية – محمد راكان مصطفى
