أكد عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء الأكاديميين الاقتصاديين في تصريحات لـ سانا أن لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دوراً كبيراً في الحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي وهو ما لحظه قانون مصارف التمويل الأصغر الذي توجه بقروضه لأكبر شريحة في المجتمع متمثلة بمحدودي ومعدومي الدخل.
ورأى الدكتور محمد الجاسم عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث أن أهم ما تضمنه القانون الجديد بالنسبة للمواطنين إمكانية أن يكون الضمان للقرض الممنوح من مصرف التمويل الأصغر هو فكرة المشروع التي سيقدمها المقترض وإمكانية تحقيقه وديمومته على أرض الواقع حيث سيتابع المصرف المشروع حتى يصبح منتجاً مبيناً أن هناك الكثير من الأفكار لمشاريع حيوية تقدم منتجات مهمة لمعيشة المواطنين.
الدكتور والخبير الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة البعث جمال طلاس أكد بدوره أن القانون رقم 8 يعد خطوة مهمة لدفع عجلة الانفراج الاقتصادي والمعيشي في ظل الظروف الراهنة نحو الأفضل ولا سيما أن للمشاريع الصغيرة دوراً كبيراً في الحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي مبيناً أنه “مهما كبرت الشركات في المجتمع تبقى المشاريع الصغيرة أهم رافد لعملية الإنتاج”.
وتبرز أهمية قانون مصارف التمويل الأصغر وفق الدكتورة في علم الاقتصاد بجامعة البعث شهناز الخطيب في كونه يتوجه نحو شريحة مجتمعية كبيرة ومهمة هي ذوو الدخل المحدود وعديمو الدخل وللأشخاص الذي فقدوا أعمالهم أو مصادر رزقهم مبينة أن هذه الشريحة قادرة على العمل ولكنها لا تمتلك القدرة على تمويل مشاريعها وبالتالي أتى القانون ليدربهم ويشجعهم على اقتناص الفرصة التي ستحقق لهم المردود المادي.
الدكتور المهندس منذر سليمان عضو الهيئة التدريسية بجامعة طرطوس أكد أن القانون يسهم برفع الأعباء المادية الكبيرة عن كاهل ذوي الدخل المحدود أو الذين لا عمل لديهم حيث أنه يستهدف الشريحة المجتمعية الأكثر فقراً ويمكنها من تأمين التمويل لإقامة مشروعات ومنشآت بسيطة وصغيرة جداً مؤكداً أن قروض مصارف التمويل الأصغر ستسهم بتعددية المشاريع الإنتاجية الصغيرة ولن يكون لها أي مخاطر تضخمية.
وعلى خلاف كل القوانين المصرفية السابقة جاء قانون مصارف التمويل الأصغر ليعالج مسألة عدم وجود التمويل نتيجة نقص الضمانات وخاصة في الأرياف التي هي اليوم بأمس الحاجة لإقامة مشاريع صغيرة تدر على أصحابها الربح وفقاً لما أكده الدكتور علي خضور نائب عميد كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس مبيناً أن تمكين أصحاب المهن الصغيرة من إنشاء ورشاتهم الصغيرة لا يحتاج لتقنيات عالية مثل الآلات وسيسهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.
ويأمل الكثير من الحرفيين والصناعيين وأصحاب المهن الحرة بأن يسهم قانون مصارف التمويل الأصغر بتقديم التمويل لمشاريعهم التي تستند إلى حرفهم بما يسهم في دفع عجلة القطاع الحرفي وإعادة المنشآت المتوقفة عن العمل إلى الخدمة أو توسيع المنشآت القائمة.
سانا
