غداة قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى ٣٨٥٠ ليرة، شهدت محافظة اللاذقية ارتفاعاً آخر على السعر الذي وصل إلى ٤٥٠٠ ليرة لدى بعض المعتمدين، في غفلة عن أعين الرقابة التموينية.
واشتكى أحد المواطنين من مدينة جبلة :وصلتني صباح اليوم رسالة لاستلام أسطوانة الغاز، وتفاجأت عندما طلب مني المعتمد مبلغ ٤٥٠٠ ليرة، ولدى سؤاله عن السبب وراء طلب الزيادة على التسعيرة النظامية أجابه بأنها تسعيرة التموين.
وتساءل المشتكي: هل هناك تسعيرة تموينية غير التي أعلنت عنها وزارة التجارة الداخلية في قرارها الأخير، وأين التموين ممَ يجري من تسعير كيفي؟.
بدوره، قال مشتك آخر من مدينة اللاذقية: قمت ظهر اليوم بتبديل أسطوانة الغاز من معتمد خاص وطلب مني ٤٥٠٠ ليرة، وطلب مني سلفاً ألا أجادله بالسعر لأنه أولاً قرار من وزارة التجارة الداخلية وثانياً أن كل شيء طاله الغلاء ولن تقف المسألة على تبديل الأسطوانة بزيادة ٥٠٠ ليرة.
بدورها، حاولت «تشرين» التواصل مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي إلا أنه، كما العادة، لم يرد على اتصالاتنا.
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي يوسف لـ«تشرين»: سندعو غداً لاجتماع اللجنة في المحافظة لدراسة التسعيرة الجديدة لأسطوانة الغاز، مبيناً أن اللجنة مؤلفة من (عضو المكتب التنفيذي المختص، التموين، اتحاد الحرفيين).
وبيّن يوسف أن سعر أسطوانة الغاز بحسب قرار وزارة التجارة الداخلية ٣٨٥٠ ليرة، إلا أنه يجب أن يضاف للتسعيرة أجور النقل مع غيرها من النفقات التي تقع على عاتق الموزع، مؤكداً أنه سيتم تحديد التسعيرة بناء على توازن سعري لا يكون فيها غالب ولا مغلوب سواء المواطن أم الموزع.
تشرين
