- 2021-03-07
تشهد أسعار المواد الغذائية في حلب ارتفاعاً مستمراً وعلى مدار الساعة، وبالرغم من الجولات التي تقوم بها دوريات حماية المستهلك فإن الأسعار تحلق عالياً، وكأن “تجار المواد الغذائية” لا تعنيهم الرقابة لا من قريب ولا من بعيد.
وخلال جولة قامت بها صحيفة الثورة في أسواق حلب أوضح الكثير من المواطنين أن “الزيت والسمنة والسكر والرز” أصبح شراؤهم من المستحيلات نظراً لغلاء أسعارهم وتباينها بين ساعة وساعة.
أبو أحمد “الرجل الستيني” تحدث والدمعة تذرف من عينيه قائلاً: دفعت خمسين ألف ليرة ثمن عبوة زيت وسمنة وكيلو سكر وكيلو رز، فكيف لي أن أكمل ما تبقى من الشهر..!!
ابتسام “معلمة مدرسة” قالت بأنها اختصرت وجبات الطعام في البيت إلى وجبة واحدة رئيسية، بينما الفطور فقط للصغار لأجل الدراسة.
أبو عبدو “بائع مفرق” أكد أن المتأثرين بغلاء الأسعار هم فقط “المواطن المستهلك وبائع المفرق” أما بائع الجملة فهو الذي يتحكم ببورصة أسعار المواد، وغالباً يمتنع عن البيع لمحلات المفرق لأنه ينتظر ارتفاعاً في الأسعار.
وتساءل عدد من بائعي المفرق ومن المواطنين “المستهلكين” عن دور بائعي الجملة في أسواق حلب ” حلب الجديدة – جب القبة – المشارقة ” ولماذا لا تتدخل الجهات الرقابية وتنزل بحق المتحكمين بالسوق أقصى العقوبات.
كما تساءل آخرون عن غياب دور بائعي الجملة في التدخل الإيجابي، خاصة وأنهم يتهربون كثيراً من دفع الضرائب والتأمينات وغيرها من حقوق الدولة، وحينما اشتد الحصار على وطننا بقيت مخازنهم مكدسة بالبضائع ولم يتم ضخها في الأسواق على أمل أن تشهد الأسعار ارتفاعاً أكثر وبالتالي تزداد أرصدتهم على حساب فقر المواطن وحاجاته اليومية.
معاون رئيس دائرة حماية المستهلك بحلب أوضح أنه وخلال الأسبوع الماضي تم تنظيم 60 ضبط مخالفات متنوعة، ولا تزال دوريات حماية المستهلك تتابع عملها في الأسواق.
الثورة
