طالَ أداء المؤسّسة السورية للتجارة في الآونة الأخيرة الكثير من الانتقادات على الرغم من الجهود التي تبذلها -ومازالت- لتعزيز تدخلها الإيجابي لمصلحة المستهلك، ورفد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية وبسعر قريب من التكلفة، والاستمرار في تأمين السلع والحاجات الضرورية للمواطنين.
وحول آليات استيراد المؤسّسة السورية للتجارة المواد المقنّنة المدعومة، أوضح معاون مدير السورية للتجارة سمير حسن أن هناك آليتين معتمدتين من المؤسسة لاستيراد المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، أولها يتمّ عن طريق إعلان مؤسسة التجارة الخارجية لمناقصة استيراد للمواد المختلفة (رز، سكر، شاي، زيت) لمصلحة مؤسسة السورية للتجارة، وثانيها عن طريق استدراج عروض من الشركات المستوردة للمواد المقنّنة المختلفة.
ولفت حسن إلى أن جميع العروض المقدّمة تُفضّ في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبوجود لجنة مشكلة من مؤسسة السورية للتجارة وبحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمدير العام، وأضاف أن المؤسسة تختار العرض الأنسب بناءً على البورصة العالمية للمادة المراد استيرادها، يضاف إليها تكاليف النقل، حيث تستلم “السورية للتجارة” المواد داخل مستودعاتها.
وأكد حسن على أهمية التزام الشركات المستوردة بالشروط المشار إليها ضمن الإعلانات، وأن المؤسسة تراعي مطابقة المواد المستوردة للمواصفات القياسية السورية، منوهاً بأن جميع الشحنات تخضع لحجر زراعي وفحص مخبري ومراقبة صحية، وفي حال مخالفتها لأي منها تُرفض الشحنة.
أما ما يتعلّق بالمواد الاستهلاكية الموجودة في الصالات، فقد لفت حسن إلى أن المؤسّسة تعتمد على الإنتاج المحلي من خلال تعاملها مع المنتج وإيصال السلعة للمواطن بشكل مباشر من دون حلقات الوساطة، ويتمّ تسعير المواد عن طريق لجنة سبر، تجول الأسواق لتتعرف على سعر جملة المادة الغذائية، وبعد ذلك تسعّرها المؤسسة بسعر جملة الجملة بعد إضافة 4% نسبة ربح كمواد غذائية، وبعد إتمام العقد وتسليم الدفعات المتعاقد عليها للمستودعات تخضع المواد الغذائية للتحاليل الغذائية اللازمة داخل المخابر المركزية، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك، ويتمّ لاحقاً توزيع المادة الغذائية على بقية المحافظات السورية ومنها إلى الفروع.
البعث
