كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أنه اعتباراً من اليوم سوف يتم توزيع ما يكفي الحاجة من الطحين على الأفران حسب عدد البطاقات لكل منطقة وعدد أفراد الأسر فيها لتغطي الاحتياجات، إضافة إلى توزيع 3 بالمئة زائدة عن الكميات الأولى، مؤكداً أن الآلية الجديدة سوف تبدأ من ريف دمشق وحمص وحماة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أضاف البرازي: طلبنا من الوحدات الإدارية بتحديد عدد البطاقات والكميات التي يحتاجونها وبالتالي سيكون هناك ضبط لكميات الطحين الموزعة على المخابز وأيضاً كميات الخبز الموزعة على المعتمدين، مشيراً إلى دور رؤساء البلديات ومديري النواحي في عملية المراقبة وضبط عملية الاستلام والتصنيع والبيع إضافة إلى مؤازرة مديرية التجارة الداخلية.
البرازي أكد أنه تم لمس نقص في مادة الخبز في بعض المناطق سببها تهريب الطحين لعدم استثمار كامل الكميات في الإنتاج ما سبّب نقصاً على حساب المواطن رغم أن الكميات الموزعة كافية والدليل على ذلك أنه في كل محافظة تم ضبط تهريب للطحين وبيع الخبز علفاً، ضارباً مثلاً أنه في الشهر الأول من العام الحالي تم تنظيم ضبوط في ريف دمشق تشمل تهريب 54 طناً من الطحين.
ولفت إلى أنه يمكن مراقبة عمل كل فرن في إنتاج كمية الطحين الموزعة له عبر جهاز تكامل الذي من خلاله يمكن معرفة عدد البطاقات المستفيدة التي حصل أصحابها على الخبز إضافة إلى عملية المراقبة المحلية من الوحدات الإدارية ومديري النواحي الذين مهمتهم ضبط الطحين المهرب وتحويل الفاعلين إلى القضاء.
وبيّن أن هناك عقوبات شديدة لمن يتاجر بالمواد المدعومة من الدولة لأن هذا يتماهى مع السرقة ويتم إحالة المتاجر إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، مضيفاً: لا يجوز أن يستفيد بعض الأشخاص ويثروا على حساب الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأكد البرازي أن الحكومة أمّنت خطة لتغطية كاملة لمدة عام لتأمين القمح، وبالتالي نحن مطمئنون ولا يوجد أي قلق على رغيف الخبز، مشيراً إلى أنه يتم تأمين احتياجات الأفران في كل المحافظات.
وكشف البرازي أن الحكومة تسعى لتأمين مخزون من الزيت يكفي الاحتياجات لمدة ستة أشهر وبسعر مناسب وعلى البطاقة.
الوطن السورية – محمد منار حميجو
