- 2021-03-06
يعاني السوريون الذين أرهقهم غلاء المعيشة والأسعار في كل نواحي الحياة، من الانفلات في تسعير أجور الركوب في التكاسي وغياب أي رادع يلزم السائقين بالأجور الرسمية للعدادات مع غياب ثقافة الشكوى.
وباتت معاناة المواطن بشكل عام والموظف والطالب بشكل خاص في التنقل من وإلى مكان عمله أزمة حقيقية وأرهق كاهله ارتفاع أسعار أجور النقل وزادت معاناته اليومية.
حيث تستنزف في حدود 40% على أقل تقدير من دخله وميزانيته الشهرية فإذا كان المواطن مجبراً على استخدام وسيلة المواصلات لأكثر من مرة ودفع ضعف الأجر الذي كان يدفعه سابقاً فما هو موقف الجهات المختصة مما يحصل؟.
أضعاف التعرفة الرسمية تتزايد شكاوي المواطنين من غلاء أجور الركوب في التكاسي بما يقدر بأضعاف التعرفة المعقولة في بعض الأحيان.
ويقول فادي وهو طالب جامعي في حديثه لتلفزيون الخبر: “زادت جميع أسعار التوصيلات وذلك تبعاً لمزاجية السائق فعدداً كبيراً من التكاسي تعمل بلا عدادات وعلى عيون شرطة المرور بسبب غياب الرقابة التي تدفع بالفوضى لتصبح سائدة”.
ولفت إلى أن “بعض السائقين يشترطون الأجرة على المواطن قبل أن يصعد إلى السيارة”، مضيفاً بأنه “يأس من النقاش اليومي مع السائقين وأصبح يدفع ما يطلب السائق”.
وتابع “مهما كانت المسافة قصيرة فأقل مبلغ يُدفع لسائق التكسي لا يقل عن 1000 ليرة حتى لو لم تتجاوز المسافة 2 كيلو متر”, مؤكداً على “ضرورة التشدد في مخالفات الأسعار بحق المخالفين للتخفيف من الأعباء عن المواطنين”.
وحول نظام الشكاوى نوه بأنّها بلا قيمة بسبب عدم تواجد شرطة المرور بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأشار إلى أنه “أصبح في الفترة الأخيرة يلجأ لاستخدام تطبيقات التوصيل في تنقله من منزله فالأسعار ضمنه أقل من تكاسي الأجرة”، ويتساءل عن سبب الفرق بين التسعيرتين يصل 1000ل.س.
السائقون ضحية برر أحد السائقين العاملين على الخطوط سبب رفع الأجور : “صعوبة تأمين مادة البنزين وبقائهم لساعات بانتظار تأمين مخصصاتهم”.
كما يبرر أصحاب التكاسي رفع أجورهم بـ “ارتفاع أسعار قطع الغيار عدة أضعاف في ظل غياب عمل اللجان التموينية الضابطة وتحكم التجار بالسعر تحت ذريعة صعوبة تأمين القطع وعدم الإستيراد ما يدفع صاحب المركبة لرفع الأجرة”.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس في وقت سابق، عن صدور تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة ( التكسي ) في محافظة دمشق بنسبة 54.4 بالمئة.
وبموجب القرار، يصبح سعر الكيلومتر 115 ليرة، أما الساعة الزمنية ألفا ليرة، مقابل 75 ليرة لفتحة العداد.
وحسب القرار، يضاف 100 ليرة بحال أظهر العداد رقماً يتراوح بين 50 إلى 200 ليرة، و200 ليرة بحال ظهور من 215 إلى 350 ليرة، و300 ليرة للمبلغ المتراوح ما بين 365 إلى 500 ليرة.
وفي حال ظهر رقم بين 515 إلى 650 ليرة، يكون المبلغ المطلوب إضافته 400 ليرة، ومن 665 إلى 800 ليرة وما فوق، يصبح المبلغ المضاف 500 ليرة، و815 ليرة وما فوق يضاف إلى الأجرة 600 ليرة.
إلا أن لا أحدا من أصحاب التكاسي يلتزمون بالتعرفة الرسمية ويعتبرونها غير منطقية مقارنة بارتفاع أسعار البنزين وقطع الغيار وتكاليف المعيشة.
الجدير بالذكر أن أزمة التنقل في دمشق وريفها من الأزمات التي يعيشها المواطن بشكل يومي ولم تجد لها الجهات المعنية حلاً ينصف المواطن الذي يريد ضبط أجور النقل والتقيد بالتعرفة ومعاقبة المخالفين من سائقي المركبات لأنه هو الخاسر الوحيد في ظل هذه الأزمة.
الخبر
نقلا عن damas 2day
