دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة حكم القضاء البلجيكي بسجن الدبلوماسي الإيراني، أسد الله أسدي، المتهم بالتخطيط لشن هجوم بواسط قنبلة كان يستهدف تجمعا لمعارضي السلطات الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان أصدره اليوم الخميس: “كما أكدنا سابقا، كافة مراحل اعتقال أسدي والعملية القضائية بحقه وإصدار الحكم غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية واتفاقية فيينا الصادرة عام 1961”.
وأضاف خطيب زادة: “للأسف بلجيكا وبعض الدول الأوروبية تتصرف تحت تأثير الدعاية الإعلامية لمنظمة مجاهدي خلق الإرهابية في أوروبا. على الدول الأوروبية أن تتحمل مسؤوليتها بشأن انتهاك حقوق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي والظروف غير الإنسانية التي عانى منها أثناء اعتقاله في ألمانيا وبلجيكا”.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده تدين بشدة الحكم الصادر بحق الدبلوماسي و”تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كافة السبل القانونية والدبلوماسية لنيل حقوق الدبلوماسي أسد الله أسدي وتحميل المسؤولية للدول التي انتهكت التزاماتها الدولية”.
وأصدرت محكمة أنتويرب في شمال بلجيكا، في وقت سابق من الخميس، حكما بالسجن 20 عاما على أسدي، الدبلوماسي البالغ 49 عاما من عمره، الذي عمل سابقا في سفارة طهران لدى فيينا وتم اعتقاله في ألمانيا.
وأدان القضاء البلجيكي أسدي بتهمة التخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا لمعارضين للنظام الإيراني قرب باريس عام 2018، في عقوبة رحب بها المدعون.
كما قضت المحكمة أيضا بسجن 3 بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تتراوح بين 15 و18 عاما مع إسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.
وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.
وحذرت إيران من أنها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي “غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية” التي يتمتع بها الأسدي.
وهذه المحاكمة هي الأولى لمسؤول إيراني يشتبه بتورطه في عمل إرهابي بالاتحاد الأوروبي منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
المصدر: وكالات
