شكل إعلان مصرف سورية المركزي طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية في التداول أمس خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية المحلية وتأمين احتياجات السوق من كل فئات الأوراق النقدية وسد الحاجة لفئة نقدية أكبر تتناسب مع احتياجات التداول النقدي وتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من هذه الأوراق.
وفي هذا الإطار اعتبر عدد من الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي أن طرح فئة 5000 ليرة للتداول من المصرف المركزي يسهل التعاملات النقدية ويخفض كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة.
وبين الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن طرح فئات نقدية كبيرة لا يتسبب بأي تضخم بل هو ضرورة لتسهيل التعاملات في اقتصاد يحوي نسبة من التضخم حدثت بشكل تدريجي خلال سنوات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وارتفاع الأسعار ما أدى إلى ضرورة زيادة الكتلة النقدية من جهة واستخدام فئات نقدية أكبر من جهة أخرى.
وأكد فضلية أن خطوة المصرف المركزي إجراء طبيعي في سورية كما في أي دولة في العالم مرت بظروف مشابهة والتاريخ يشهد منذ مئة سنة على الأقل حتى الآن أن معظم دول العالم طبعت فئات نقدية بعشرات ومئات أضعاف الفئات المستخدمة للتعامل مضيفاً إننا نتحدث عن طرح فئة نقدية جديدة وليس وضعاً اقتصادياً أو مالياً أو نقدياً جديداً وبالتالي فإن طرح ورقة الـ 5000 ليس له أي أثر اقتصادي أو معيشي سلبي على الإطلاق بل على العكس تماما له أثر إيجابي يتمثل بتسهيل التعاملات مؤكدا أهمية الفهم الصحيح من الجميع للهدف من هذا الطرح وعدم الانجرار وراء كل من يروج لمخاوف أو آثار نفسية سلبية لمثل هذا الإجراء.
من جهته الخبير والاستشاري الاقتصادي الدكتور ماهر سنجر بين أن طرح فئة 5000 ليرة في الوقت الحالي منطقي لجملة من الأسباب أولها تعزيز دور النقد كوسيلة تداول أكثر من وظائفه الأخرى وخاصة أن الدفع النقدي هو الشكل الشائع المعمول به في سورية ولأن مشروع الدفع الإلكتروني مازال في بدايته فإن هذه الفئة النقدية الجديدة تسهم بحل مشكلة تتعلق بحجم المبالغ المحمولة والمنقولة بين المصارف لافتاً إلى أنه عادة ما يتزامن طرح فئات نقدية جديدة مع تخفيض في حجم الفئات الأخرى المهترئة والمتداولة.
وأشار سنجر إلى أن قوة الاقتصاد هي الداعم الرئيس لليرة السورية لذلك يجب التفكير بدعم حوامل هذا الاقتصاد بإجراءات من شأنها دعم القطاعات المنتجة وخاصة الزراعة والصناعة من خلال دعم القروض وإعادة النظر بسقف القروض الممنوحة للمنشآت الكبيرة بالتزامن مع طرح هذه الفئة.
بدوره الباحث الاقتصادي سامر أبوعمار اعتبر أن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة خطوة صحيحة لاستبدال فئات الوحدات النقدية التالفة الموضوعة في التداول موضحا أن المركزي لم يصدر عملة نقدية جديدة أو يقوم بتمويل نفقاتها عن طريق سياسة التمويل بالعجز بل ما حدث هو سحب فئات نقدية تالفة أو غير ملائمة كانت موضوعة في التداول وهذا إجراء عادي لن يؤثر بشكل سلبي في أسعار السلع أو الخدمات.
وأضاف أبوعمار إن طرح فئة 5000 ليرة من شأنه أن يحسن ظروف عمليات المبادلة بين التجار والمواطنين وبين المصارف أو تسهيل عملية نقل الأموال بسبب الحاجة الماسة لنقل كميات كبيرة من النقود أحيانا بين المحافظات أو أحيانا لتلبية بعض الاحتياجات كالتسوق بسبب ارتفاع الأسعار والفجوة الكبيرة بين متوسط قيمة السلة الغذائية وبين عدد وحدات النقود الواجب حملها لشراء تلك السلة.
وأوضح أن كل ما يدور من أحاديث حول ارتفاع الأسعار بسبب طرح هذه الفئة النقدية هو عبارة عن تداعيات العامل النفسي عند المواطنين ظناً منهم أن كل إصدار نقدي جديد يرافقه موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع والخدمات مشيرا إلى أن هذا العامل سوف يخبو مع مرور الوقت وذلك عندما تتضح الصورة بأن هذا ليس إصدارا نقديا جديدا وإنما هو عبارة عن تبديل في الفئات النقدية الموضوعة في التداول.
سانا
