أدان مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على ستة مسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ .
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم المكتب قوله إن الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ محمية تماما بموجب قانون الأمن الوطني ومع ذلك يواصل البعض في الولايات المتحدة التدخل في جهود الصين العادلة الرامية إلى حظر الأعمال التي تهدد الأمن الوطني على أراضيها من خلال سن التشريعات المناسبة وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة نفسها لديها نظام قانوني صارم للحفاظ على الأمن الوطني في الداخل وهو ما يشكل مثالاً صارخاً آخر على المعايير المزدوجة التي تتبعها الولايات المتحدة.
وأضاف المتحدث إن الصين دولة تخضع لسيادة القانون و هونغ كونغ مجتمع قائم على القانون ولا أحد لديه الحق والحرية في تعريض الأمن الوطني للخطر مبيناً أن الذين دبروا ما يسمى بـالانتخابات الأولية في محاولة فاضحة لتقويض انتخابات نزيهة وعادلة للمجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ وشل حكومتها متهمون بانتهاك قانون الأمن الوطني فى هونغ كونغ بينما مسؤولو الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ يؤدون واجباتهم الشرعية في حماية سيادة القانون و المصالح العامة والرفاهية الأساسية لسكان هونغ كونغ.
ولفت المتحدث إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين لجؤوا من جديد إلى أسلوبهم القديم في محاولة (شيطنة القانون) وتشويه إجراءات إنفاذه وعمدت واشنطن إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وخرقت بذلك القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية .
وجدد التأكيد على أن هونغ كونغ جزء من الصين وأن شؤونها من الشؤون الداخلية للصين مشدداً على أن أي تدخل أو عقوبة لن يؤدي إلا إلى زيادة توحيد الشعب الصيني ما يشمل مواطني هونغ كونغ وسيتم الرد عليه بشدة .
سانا
