أعلنت النيابة العامة الروسية عن غياب أرضية قانونية لتلبية طلب الشرطة الدولية “الإنتربول” اعتقال مواطنين روسيين، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية شبه الرسمية اليوم الجمعة عن النيابة العامة ذكرها أنها لم تتلق أي طلبات من الجهات الأجنبية المختصة بشأن تسليم المواطنين الروسيين، إيغور غريتشوشكين، وبوريس بروكوشيف، إلى دولة أجنبية، أو تقديم مساعدة قانونية بشأنهما.
وأشارت النيابة إلى أن هذين المواطنين نظرا لحملهما الجنسية الروسية، لا يمكن تسليمهما إلى دولة أخرى أو اعتقالهما في الأراضي الروسية بطلب من الجهات المختصة في دولة أجنبية بهدف تسليمهما إليها.
وأصدرت شرطة الإنتربول في وقت سابق من الشهر الجاري، بطلب من القاضي اللبناني غسان خوري،، مذكرات اعتقال بحق المواطنين الروسيين المذكورين وتاجر برتغالي أجرى في عام 2014 تقييما لشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في أغسطس الماضي بانفجار مدمر في مرفأ بيروت.
ووصلت هذه الشحنة ميناء العاصمة اللبنانية عام 2013 على متن سفينة Rhosus التابعة لرجل الأعمال الروسي غريتشوشكين، وكان بروكوشيف قبطانا لها.
وكانت تلك السفينة تنقل المادة المتفجرة من ميناء باتومي في جمهورية جورجيا إلى موزمبيق، لكنها اضطرت إلى الرسو في ميناء بيروت إثر عطل تقني.
وبعد فحص السفينة، منعتها السلطات اللبنانية من مغادرة الميناء، (لعدم تسديدها فاتورة الرسو في المرفأ) وتمت مصادرة شحنتها المتفجرة.
بدوره، أفلس رجل الأعمال غريتشوشكين وترك السفينة وطاقمها المؤلف من بحارة روس وأوكرانيين، وهم قضوا نحو عام عالقين في العاصمة اللبنانية دون تلقي رواتب.
وظلت شحنة نترات الأمونيوم خلال هذه الفترة في مستودع بالمرفأ وتسببت في الرابع من أغسطس العام الماضي بانفجار ضخم أسفر عن مقتل 204 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين وألحق دمارا هائلا بالمدينة.
وكان قبطان Rhosus السابق بروكوشيف قد أعرب، في حديث لقناة RBC، عن صدمته إزاء مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، قائلا: “لا أفهم كيف يمكن إلقاء اللوم علي فيما حدث. في نهاية المطاف، لم يكن لبنان بل موزمبيق وجهة لتلك الشحنة، ولا أتحمل المسؤولية عن احتجازهم السفينة في بيروت ومنعهم لها من المغادرة”.
المصدر: نوفوستي + RBC
